مع نهاية العام 2021، تأرجحت سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية بين أعدادِ وظائفَ جديدةٍ مُخيّبةٍ للآمال، ونسبةِ بطالةٍ في انخفاضٍ، الأمر الذي يعكس التحديات التي ستواجهها هذا العام إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أشاد بهذا "اليوم التاريخي".

وقال الرئيس الاميركي من البيت الأبيض إنَّ "الخطة الاقتصادية قائمةٌ، وتُعيد أميركا إلى العمل".

ولم تستحدث البلاد إلّا 199 ألف فرصةِ عملٍ في الشهر الأخير من العام 2021، وهو رقمٌ أقلُّ بكثيرٍ من الـ440 ألفَ وظيفةٍ جديدةٍ التي توقّعها المحلّلون. ولم تتغيّر نسبة المساهمين في سوق العمل، والتي تبلغ 61,9%.

والأرقام التي نُشرت، يوم الجمعة، مرآةٌ لبياناتٍ جُمعت قبل تفشّي المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا" في البلاد، وتسبُّبِها بإغلاق المسارح ودور السينما والمطاعم والمدارس، بالإضافة إلى فرضِ حجرٍ صحيٍّ إلزاميٍّ على مئات آلاف الأشخاص يومياً.

• مواضيع متعلقة

الاستخبارات الروسية: القاعدة الأميركية في التنف السورية هي مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب

اليوم 13:09

بو صعب للميادين: اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق غير مخوّلة العمل خارج نص القرار 1701

25 تشرين ثاني

وأشار بايدن إلى نسبة البطالة التي واصلت انخفاضها نهاية العام 2021 لتصل إلى 3,9%، مقتربةً من مستواها قبل الجائحة (3,5%)، مقابل 6,7% في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ولفت إلى أنَّ "6,4 ملايين وظيفةٍ جديدةٍ استُحدثت منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، وهو رقمٌ قياسيٌّ".

ويعتبر بايدن أن استعادة التوظيف الكامل والسيطرة على ارتفاع التضخم أمران أساسيان خلال هذا العام الانتخابي، في وقتٍ تتعرّض سياسته الاقتصادية لانتقاداتٍ من المعارضة، وحتى داخل حزبه الديموقراطي.

واتّسم العام 2021 باختلالٍ عميقٍ بين وفرةِ الوظائف والطلب، خصوصاً بالنسبة للأجور المنخفضة، بحيث غيّرت الجائحة تطلعّات العمّال الأميركيين. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه مطلع العام 2022 على الأقلّ.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسارع التضخم في الولايات المتحدة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2020، مسجِّلاً بذلك أكبر زيادةٍ منذ العام 1982.