وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة توالياً بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، كجزء من معركته الشرسة، لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي.

كما ارتفعت أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وتتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ذراع صنع السياسات في البنك المركزي، "أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة من أجل التوصل إلى موقف من السياسة النقدية مقيد بما فيه الكفاية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت".

وارتفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لدى البنك المركزي إلى معدل جديد يتراوح بين 3.75% و4%، وهذا هو أعلى معدل لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية منذ كانون الثاني/يناير 2008.

من جهته، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن التضخم المستمر والراسخ من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، واعترف أيضاً بالمصاعب الاقتصادية التي تنتج عن تشديد السياسة النقدية.

• مواضيع متعلقة

الدولار يسجل انخفاضاً واسع النطاق.. وتوقعات بخفض الفائدة الأميركية

17 تموز

الولايات المتحدة: التضخم يرتفع تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة

29 آذار

ولكن، في الوقت نفسه، حذَّر من أي توقع بأن يتوقف البنك قريباً عن رفع أسعار الفائدة. وقال في مؤتمر صحفي أنه "من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف" بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.

وتعتبر "وول ستريت" أنّ قيام الاحتياطي الفيدرالي بتصحيح أسعار الفائدة المرتفعة، قد يلحق الضرر بالاقتصاد.

ولم تقدم البيانات الصادرة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20-21 أيلول/ سبتمبر أي إشارات على تراجع التضخم. ومع هذا يشعر بعض واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بالقلق، من أن رفع تكاليف الاقتراض بجرأة شديدة ربما يدفع الاقتصاد إلى ركود غير مرغوب فيه.

وأظهرت تقارير منفصلة صعود أسعار المستهلك بنسبة 8.2% خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى أيلول/سبتمبر.

وعقب قرار الفيدرالي الأميركي، رفعت البنوك المركزية في قطر والبحرين و الإمارات والسعودية سعر الفائدة بنسبة 0.75%.