توقّع محافظ بنك فرنسا المركزي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى نحو 0.3%.

ووفق تصريحات صحفية له، قال فرانسوا إنّ "النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى نحو 0.3%، وعندما يتكيّف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2024".

وأوضح المسؤول الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.

اقرأ أيضاً: مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية"

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

وأضاف أن "الاقتصاد الفرنسي يظهر قدراً معيناً من المرونة، وسيصل النمو إلى 2.6% في عام 2022، وهو معدل مُرضٍ".

وذكر فرانسوا أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتاً إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".

وبحسب المسؤول، سيصل التضخم إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023، لينخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 2% بنهاية عام 2024.

وفي بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، خفّضت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز" نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية" بدلاً من "مستقرة".

وبحسب موقع "بلومبيرغ"، ذكرت المؤسسة في بيان، أمس الجمعة، أنّ هذا التصنيف جاء نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة الفرنسية، بسبب تباطؤ الاقتصاد، وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
 
وارتفعت ـأسعار الوقود والغذاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من بعد توقف سلاسل التوريد من روسية في إثر العقوبات المفروضة عليها، مما أدى إلى تفاقم التضخم بها.

اقرأ أيضاً: أسعار الاستهلاك في فرنسا تسجل أعلى مستوى منذ 1985