أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، عزمها على تقليص الضرائب المؤقتة المفروضة على الشركات لمدة عام واحد، مع التركيز على فرض ضرائب أعلى على الأثرياء في إطار جهودها لتقليص العجز المالي، وفقاً لوزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أكّدت مونتشالين أن الحكومة ستوقف العمل بالضرائب المؤقتة التي كانت مقررة على نحو 440 شركة مربحة، والتي كان من المتوقع أن تولد إيرادات تصل إلى 8 مليارات يورو هذا العام، و4 مليارات يورو في 2026.

• مواضيع متعلقة

"بلومبرغ": ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع إلى أدنى مستوى في عام

8 كانون الثاني

إيران ترفض ادعاءات ماكرون بشأن برنامجها النووي: متناقضة ولا أساس لها

8 كانون الثاني

وأضافت مونتشالين: "سنطبق الضريبة لمدة عام واحد فقط، وأوصي بعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية".

وتسعى الحكومة بدلاً من ذلك إلى ضمان أن الأثرياء يدفعون جميع الضرائب المستحقة عليهم، مع التخطيط لتنفيذ إجراءات للحد من "تحسين" الضرائب، وهو ما سيُدرج في ميزانية عام 2026، مع إمكانية تنفيذ ذلك في وقت سابق من خلال مشروع قانون خاص.

كما كشفت مونتشالين أن الحكومة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 32 مليار يورو، مع توقع زيادة العائدات الضريبية بمقدار 21 مليار يورو هذا العام، في خطوة تهدف لتقليص العجز المالي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغ 6.1% في 2024.

 اقرأ أيضاً: ما خلفيات الإطاحة بحكومة بارنييه في فرنسا؟