روسيا تعترض على آلية التعامل مع صادراتها الزراعية ضمن اتفاقية الحبوب
بعد تلويحها بالانسحاب من "اتفاقية الحبوب" وفي ظل عدم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بصادرات منتجاتها الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية، موسكو تعترض بشدة على آلية التعامل مع هذه المنتجات.
-
روسيا تربط تمديد اتفاقية "الحبوب" بآلية السماح لتصدير منتجاتها الزراعية
قال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، إنّ بلاده لا تزال "غير راضية"، عن كيفية حلّ مشكلة صادراتها الزراعية، في إطار "اتفاقية تصدير الحبوب" عبر البحر الأسود.
ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يرد بعد على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول كيفية تمديد وتحسين اتفاقية الحبوب التي تسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وكانت روسيا قد أشارت في وقت سابق بشدة إلى أنها "لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 أيار/مايو"، بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وفي منتصف نيسان/أبريل الماضي، دعت موسكو مُجدداً إلى رفع القيود الغربية على القطاع الزراعي الروسي تحت طائلة الانسحاب من الاتفاقية.
وهدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء زيارته إلى تركيا في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل الماضي، بإلغاء اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، في حال عدم إزالة القيود المفروضة على صادرات موسكو من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وأصرّت موسكو في وقت سابق، على تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.
وقد تولّى في وقت سابق بنك "JP Morgan" الأميركي 40 عملية أخرى من مدفوعات صادرات الحبوب الروسية.
