تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي.. دول المغرب العربي تقاوم الجفاف
اللجوء إلى تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي هو الحلّ الوحيد لدول المغرب العربي التي تعاني من طفرة في المياه بسبب تقلّص الأمطار، الأمر الذي أدى إلى مشاكل في الرّي والصرف الصحي.
-
انخفاض منسوب المياه بشكل حاد في خزّان سدّ سيدي سالم شمال تونس (أرشيف)
كشف مهندسون، اليوم الخميس، عن عمليات تركيب أجهزة في محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ستفتح في منطقة الزارات جنوب تونس، لحلّ مشكلة ندرة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.
وتقلّصت تساقطات الأمطار في دول المغرب العربي، حتى في فصل الشتاء، لتتراجع إلى ما دون عتبة "الفقر المائي" بنسبة 1000 متر مكعب في السنة لكل فرد، وفقاً للبنك الدولي، الذي توقّع نقصاً حاداً بحلول عام 2030 لتصل إلى أقل من 500 متر مكعب لكلّ فرد في هذه البلدان.
وتوجّهت هذه الدول نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لضمان أمنها المائي وسدّ حاجات الزراعة.
وقال المدير العام السابق للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، "إنّ تحلية المياه هو الحلّ الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأمين موارد مائية جديدة".
وأضاف الهلالي: "مرّت تونس بثماني سنوات متتالية من الجفاف، من بينها سنة واحدة ممطرة".
وتتعرّض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلباً على البيئة.
وتمثّل الطاقة نحو 40% من تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب في تونس، وشرعت السلطات في دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
تقليص الكلفة
وأكّد الهلالي "أنها مشاريع تستهلك كثيراً من الطاقة، ولكن من خلال الطاقة الشمسية يمكن تقليص التكلفة إلى النصف من خلال تجهيز كل المحطات بالطاقة الشمسية".
وبالنسبة للمياه التي يتمّ إرجاعها للبحر بعد استخراج العذبة منها، فتخضع هذه العمليّة لقواعد علمية، ولا خوف على الجانب البيئي، وفقاً للهلالي.
بدورها، شدّدت الخبيرة في مجال المياه، راضية السمين، على أنّ "الملوحة العالية للمياه التي تعاد إلى البحر، تضرّ بالأسماك، فمياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدّد بسرعة كما هي الحال في المحيطات".
وانطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينيات، وأنشأت أوّل محطة لتحلية مياه البحر عام 2018 في جزيرة جربة، وخصّصت لتزويد غالبية محافظات الجنوب بمياه الشرب.
وتساهم محطة جربة، إضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها بـ6% من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد، وتعمل السلطات على مخطط لزيادة هذه النسبة إلى 30% بحلول العام 2030.
وتأتي بقية موارد البلاد من المياه الصالحة للشرب من 37 سدّاً منتشرة في شمال غرب البلاد بشكل خاص، وتبدو الجزائر الأفضل لكونها بلداً منتجاً للطاقة.
وتعالج 125 محطة في تونس، أي نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً، من مياه الصرف الصحي، في بلاد يقطنها 12 مليون شخص، ولا تستفيد المناطق الزراعية إلّا بنسبة 5 و7% فقط من مجموع المياه المعالجة، وفقاً للمسؤول في الديوان الوطني للتطهير، ثامر الجوادي، الذي شدّد على وجود حلّ لمساعدة قطاع الزراعة.
حيويّة للزراعة
وتمت زراعة أربع هكتارات فقط من أصل سبعة بأشجار لوز وأعلاف، بسبب قلة الموارد المائية، في منطقة شمال غرب تونس.
ويقول صاحب الأرض: "كنت أستعمل يومياً 20 متراً مكعباً من المياه للسقي، واليوم وصلت إلى 150 متراً مكعباً، بمياه حيوية للزراعة".
أما الجزائر فتشغّل 211 محطة لمعالجة المياه المبتذلة.
ولفت الباحث والخبير في الموارد المائية مصطفى كمال الميهوبي، إلى ضرورة العمل على الوصول إلى نسبة 39% من الماء لريّ المزروعات"، مشيراً إلى أنّ "30% فقط من المنشآت متصلة بقنوات الصرف الصحي".
ويبدو وضع ليبيا الأصعب في المنطقة منذ 2011، فغالبية مصانع التحلية التي أنشأت منذ مطلع الثمانينيات لضخّ المياه، باتت خارج الخدمة اليوم.
