بعد منع لسنوات.. الجزائر تسمح باستيراد السيارات مجدداً
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون يقرر السماح باستيراد السيارات في بداية العام المقبل، بعد غلق لعدة سنوات.
-
الحكومة الجزائرية تقرر السماح باستيراد السيارات ابتداء من كانون الثاني/يناير 2023
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، السماح للمواطنين باستيراد السيارات ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2023.
وفي التفاصيل، قال تبون، خلال ترأسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023: "يجب فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات، بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية". بالإضافة إلى "فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال"، وتقديم "دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة".
وكانت ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أنّ "قرار منع استيراد السيارات منذ سنوات جاء لترك مجال مصانع التركيب المحلية في السابق لتأخذ حصتها من السوق وتستطيع الترويج للمركبات المنتجة محلّياً".
وبعد عرض وزير المالية الجزائري مشروع القانون، ومناقشته، أسدى تبون أوامر وتعليمات وتوجيهات تتعلق بالعديد من الملفات، من بينها ملف القدرة الشرائية.
وشدد الرئيس الجزائري على دور الحكومة، "في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى".
وشدّد تبون ضمن توجيهاته للحكومة، على مواصلة عصرنة ورقمنة كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، داعياً إلى "رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط".
وأكد ضرورة "إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي، إضافة إلى استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية".
كذلك، قال إنه يجب "الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة".
