سجل النشاط الاقتصادي البريطاني، تراجعاً في الفصل الثالث، حيث بدأ التضخم وارتفاع كلفة المعيشة يلقيان بثقلهما على الاقتصاد الذي يبدو أنه دخل في مرحلة ركود.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، مقابل ارتفاع بنسبة 0,2% في الفصل الثاني كما أعلن المكتب الوطني للاحصاء الجمعة في تقريره الشهري حول النشاط الاقتصادي.

وكان الانخفاض بارزاً بشكل خاص في أيلول/سبتمبر (-0,6%) بسبب يوم العطلة الوطني لدفن الملكة إليزابيث الثانية والذي أدى الى إغلاق العديد من الشركات.

وذكر مكتب الإحصاءات ارتفاع كلفة المعيشة كعامل يلقي بثقله على إنتاج الشركات، والتضخم الذي بات بحدود 10% في البلاد.

وعانى قطاعا الاستهلاك ومبيعات التجزئة خصوصاً من إحجام المستهلكين الذي يواجهون ارتفاعاً في فواتيرهم.

اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يرفع الفائدة: بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام

وشهدت نهاية أيلول/سبتمبر أيضاً اضطرابات مالية ناجمة عن إجراءات الموازنة الكبرى وغير الممولة للحكومة السابقة برئاسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وبدا أن وزير المالية السابق، كواسي كوارتينغ، كان يريد جزئياً أن ينأى بنفسه عن هذا الفشل، مؤكداً في مقابلة مع برنامج حواري أنه حاول تحذير ليز تراس بأن إجراءات الموازنة الهادفة إلى تشجيع النمو تسير "بسرعة كبيرة"، رغم أنه أقر بأنها "فاجأت" الأسواق وأنه يتحمل المسؤولية.

• مواضيع متعلقة

بريطانيا: قد نوقف نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة

22 تشرين ثاني

موسكو ترد على التصعيد الأميركي: عمليتنا ضد كييف لن تتأثر وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار

18 تشرين ثاني

وتسببت إعلانات الميزانية هذه في انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخياً وارتفاع معدلات الاقتراض للديون البريطانية طويلة الأجل، ما ترك تأثيراً على قروض الشركات والأسر لا سيما وأن بنك انكلترا يخوض عملية رفع معدلات الفوائد لتهدئة التضخم.

كل هذه العوامل تقوض ثقة المستهلكين والمستثمرين وأرباب العمل.

طريق صعب 

وهذا الصيف خصوصاً، تعطلت العديد من قطاعات الاقتصاد بسبب نقص العمال الناجم جزئياً عن خروج الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة والعديد منها بسبب تداعيات كوفيد، من سوق العمل.

هذا النقص في اليد العاملة نسب أيضاً الى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما جعل مجيء العمال الأوروبيين الى البلاد أكثر تعقيداً.

بدوره، قال وزير المالية جيريمي هانت "نحن لا نفلت من الصعوبات العالمية المرتبطة بتضخم مرتفع ونمو بطيء ناجم الى حد كبير عن الحرب غير المشروعة" التي تخوضها روسيا في أوكرانيا والقيود على الامدادات الروسية من الغاز التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

كما تحدث عن "طريق صعب ينتظرنا، سيتطلب قرارات صعبة جدا لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي"، مشدداً على أنه من "أجل التوصل إلى نمو على المدى الطويل، علينا كبح التضخم وموازنة الحسابات وخفض الديون".

وسيعرض الوزير مشروع موازنة الأسبوع المقبل سيتضمن خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، ما يثير مخاوف من عودة التقشف في البلاد.

ووصفت المسؤولة العمالية للشؤون الاقتصادية راشيل ريفز أرقام إجمالي الناتج الداخلي بانها "مثيرة للقلق الشديد".

اقرأ أيضاً: بريطانيا أمام خطر انتكاسة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008