الزلزال المدمر يزيد الأعباء على ميزانية أنقرة
الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستؤثر سلباً في ميزانية أنقرة، إذ إنّ الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
-
أبنية منهارة نتيجة الزلزال المدمر - تركيا
قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إنّ الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ أنّ الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتأكد مقتل ما يزيد عن 10 آلاف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين، خلفت وراءها دماراً واسعاً في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالى 13.4 مليون نسمة.
وبينما يقول مسؤولون إنّ الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد، إلا أنّهم يعتقدون أنّ إعادة الإعمار ستضع ضغوطاً على ميزانية تركيا.
اقرأ أيضاً: إردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر
وقال مسؤول كبير ل"رويترز": "ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات"، مضيفاً أنّه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 أيار/مايو، والتي تشكّل بالفعل أصعب تحد للرئيس رجب طيب إردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار العملة بسبب تبني إردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية.
اقرأ أيضاً: تركيا: التضخم السنوي اقترب من 58% متجاوزاً التوقعات
وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85% العام الماضي، وهبطت الليرة إلى 10% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول، لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات وتراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام كان لها تأثيرها.
وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، رغم أنّ التضخم بلغ أكثر من 57% بحلول كانون الثاني/يناير.
ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11% يوم الاثنين، مقارنةً بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.
ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر في النمو الاقتصادي هذا العام.
اقرأ أيضاً: لماذا كان زلزال تركيا كارثياً إلى هذا الحد؟
وقدر ثلاثة خبراء اقتصاديين أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بما يتراوح بين 0.6 ونقطتين مئويتين في ظلّ سيناريو يهبط فيه الإنتاج إلى النصف في المنطقة، وهو أمر قالوا إنّه قد يستغرق من 6 أشهر إلى 12 شهراً للتعافي.
وقال مسؤول كبير إنّ النمو قد يتراجع نقطة أو نقطتين مئويتين دون النسبة المستهدفة البالغة 5%، مضيفاً المسؤول أنّ "بعض موارد الاستثمار المتوقّعة في الميزانية ستوجّه لاستخدامها في هذه المناطق".
ونصيب المنطقة الجنوبية الشرقية التي ضربها الزلزال من صادرات البلاد 8.5% و6.7% من وارداتها. لكن خبراء اقتصاديين يقولون إنّه من غير المرجح أن تؤثر الزلازل في الميزان التجاري لتركيا، حيث من المتوقع أن تنخفض الصادرات والواردات على حد سواء.
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة "تينيو إنتليجنس للاستشارات"، ولفانجو بيكولي، إنّ "من المستبعد أن يلحق الزلزال أضراراً جسيمة بالاقتصاد مقارنةً بآخر مماثل في القوة ضرب المنطقة الصناعية شمال غرب تركيا في عام 1999".
وكتب في مذكرة: "ضربت الزلازل واحدة من أفقر مناطق البلاد وأقلها تقدماً، ولم تؤثر في مناطق واقعة في الغرب يفضلها السائحون الأجانب الذين أصبحوا أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في تركيا".
