تباطأت معدلات التضخم السنوي في 20 دولة في منطقة اليورو إلى 6.9% في آذار/مارس الجاري من 8.5% على أساس شهري، وفقاً للتقديرات الأولية للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات".

جاء ذلك موافقاً لما توقّعه الاتحاد الأوروبي في بيان سابق قال فيه: "من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.9% في آذار/مارس 2023، انخفاضاً من 8.5% في شباط/فبراير وفقاً لتقدير سريع من يوروستات".

وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، صرّح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأنّ الدين العام الألماني زاد عشر مرات منذ بداية عام 2021، من 4 إلى 40 مليار يورو.

• مواضيع متعلقة

نفقات الحرب تغذي التضخم في "إسرائيل".. وهذا ما سيبلغه نهاية العام

30 تشرين اول

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني.. وخبراء إسرائيليون: لا حلول قبل إنهاء الحرب

22 اب

وغرد الوزير الألماني في تويتر قائلاً: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي منه لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".

وفي وقت سابق، قال الوزير في مقابلة مع "T-Online" إنّ الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة "كوفيد-19" وأزمة الطاقة.

اقرأ أيضاً: كبرى المصارف الأميركية تتوقع ركوداً محتملاً في الولايات المتحدة في 2023

وارتفع معدل التضخم الأساسي "الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ" بشكلٍ طفيف عن الشهر السابق، حيث بلغ 5.7% في آذار/مارس من 5.6% في شباط/فبراير.

ولا تقدّم هذه الأرقام دليلاً قوياً بما يكفي على أن البنك المركزي الأوروبي قد يفكّر في إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، والتي بدأت في تموز/يوليو 2022.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في آذار/مارس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%.