الاتحاد الأوروبي يجمد أصولاً روسية بقيمة 19 مليار يورو
دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ، تجمّد 18.9 مليار يورو من أصول رجال أعمال وكيانات روسية، وتعتبر ذلك "إلزامياً" للدول الأعضاء.
-
الاتحاد الأوروبي جمد أصولاً روسية بقيمة 19 مليار يورو
أفادت بروكسل، اليوم الجمعة، بأنّ دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ، جمّدت 18.9 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
ووفقاً لإحصاءات للاتحاد الأوروبي، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 مليارات يورو من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورغ بـ 2.5 مليار، وإيطاليا بـ 2.3 مليار، وألمانيا بـ 2.2 مليار، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
أما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدى أكثر من مليار يورو، حسب البيانات المعلنة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإنّ البعض الآخر لا يزال متريثاً. وتتذيّل القائمة مالطا التي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146,558 يورو فقط، وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.
وفي المجموع يخضع 1,241 فرداً و118 كياناً لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة.
وكانت بروكسل ذكّرت، في وقت سابق، الدول الأعضاء بأنّ "تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها"، مشيرةً إلى أنّ "المعلومات المقدّمة وتواتر التحديثات تظلّ متفاوتة بين الدول الأعضاء، وهذا يقوض جهودنا المشتركة".
ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة في "دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا".
ومنذ أيام، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أنّ روسيا ستدفع ثمن الدمار الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس، وبأصول بنكها المركزي ".
وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في 7 دول أعضاء، مشيراً إلى أنه "من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان، حتى تشارك روسيا تلقائياً في إعادة إعمار أوكرانيا".
وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، وصف في وقت سابق، تجميد أصول روسيا في الخارج، بـ"واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".
اقرأ أيضاً: وارسو تقترح تقسيم الأصول الروسية المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا
