أكبر اقتصاد في أوروبا مهدد بالركود.. اقتصاد ألمانيا في وضع "دراماتيكي"
الاقتصاد الألماني مهدّد بالركود، وبرلين تخفّض تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% للعام الحالي من 1.3% في التوقّعات السابقة.
-
الاقتصاد الألماني مهدّد بالركود
تؤكد التوقّعات الجديدة التي قدّمتها الحكومة الألمانية في 21 شباط/فبراير عن ركود أكبر اقتصاد في أوروبا، ما قاله وزير الاقتصاد روبرت هابيك، حين وصف الوضع بـ"المأساوي".
وخفضت برلين تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2% للعام الحالي من 1.3% في التوقّعات السابقة، حيث بدأ تراجع النمو العام الماضي.
وكانت هناك علامة تحذير أولى مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في عام 2023.
وفي نهاية العام، كانت الحكومة الألمانية لا تزال تأمل في العودة إلى النمو في عام 2024، وتحطّم الأمل بسبب هذه التوقّعات الجديدة، خاصة أن التوقعات ليست أكثر تفاؤلاً للسنوات المقبلة، حيث من المتوقّع أن يركد النمو في المتوسط عند 0.5% إذا لم يتمّ اتخاذ تدابير جذرية لتصحيح الوضع.
ولم تعد البلاد أبداً إلى مستوى النمو الذي كانت عليه قبل كورونا، وإذا قارنّا أداء ألمانيا مع القوى العظمى الأخرى في السنوات الأخيرة، فهو أدنى بكثير.
وعلى مدى خمس سنوات، ظل نموها راكداً ووصل إلى 0.7% بشكل تراكمي، بينما تمكّن في جميع الدول الأوروبية من النمو بنسبة 4% منذ عام 2019، وفقاً لمكتب الإحصاء الألماني.
فقدان السرعة
ولتفسير هذا الوضع، هناك مسألة الصناعة الألمانية التي تعاني منذ عامين بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بشكل مفرط، وشهدت الصناعة الألمانية ارتفاع تكاليفها، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وتوقّف إمدادات الغاز الروسي.
وانخفض إنتاج المنتجات المصنّعة بنسبة 2% في عام 2023، وتأثّرت الكيمياء والصلب بشدة، ولا يزال إنتاجهما أقلّ بنسبة 20% تقريباً. من مستواها في عام 2021، مما يشير إلى فقدان دائم للوظائف في هذه القطاعات التقليدية "المصنوعة في ألمانيا".
كما وقّعت مجموعات مثل "BASF" و"Bayer" و"Covestro" منتدى هذا الأسبوع مع نحو ستين مجموعة صناعية لطلب إجراءات الدعم من قادة الاتحاد الأوروبي.
ويضاف إلى ذلك تدهور ظروف التمويل المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار.
استثمار
ويتفق الخبراء على أن ألمانيا بحاجة إلى الاستثمار لإنعاش اقتصادها، لكن هناك قاعدة تمنعها من ذلك، وهي نظام "كبح الديون" الذي يسمح للدولة بالحد من إنفاقها، لأن العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة يجب ألا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا لا يبشّر بالضرورة بالخير: إذ تحتاج ألمانيا بالفعل إلى القيام باستثمارات إضافية لتحديث اقتصادها، وقد تراكمت في البلاد تأخيرات مثيرة للقلق في ما يتعلّق بالبنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية، ولكن أيضاً في مجالات أخرى مثل التحوّل الرقمي.
