"بلومبرغ": أوكرانيا تخطط إصدار قانون يسمح بتعليق سداد الديون الخارجية
أوكرانيا تخطط إيقاف مدفوعات الديون الخارجية في ظل خلاف بينها وبين دائنيها الدوليين بشأن شروط إعادة هيكلة سندات الدين للخزينة وتزيد قيمتها على20 مليار دولار.
-
الرئيس زيلينسكي عند وصوله إلى القمة الأوروبية في إنكلترا، 18 تموز/يوليو 2024
يخطط الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اعتماد قانون يسمح للحكومة بفرض وقف على مدفوعات الديون الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجاء في مشروع القانون، المنشور في الموقع الرئاسي، أن "من الضروري، خلال فترة المعاملات لتغيير شروط الاقتراض، اتخاذ تدابير موقتة تتعلق بخدمة التزامات الديون وسدادها ووقف تلبية مطالبات الدائنين".
وتأتي هذه المخططات في ظل الخلاف بين أوكرانيا ودائنيها الدوليين بشأن شروط إعادة هيكلة سندات للخزينة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. ويسعى مشروع القانون إلى تمكين تعليق مدفوعات الديون السيادية الدولية والالتزامات التي تضمنها الدولة.
من جهته، أوصت لجنة الميزانية البرلمانية مجلس الحكومة الموافقة على مشروع القانون، بحسب ما قال رئيس اللجنة دانيلو هيتمانتسيف في منشور في منصة التواصل الاجتماعي "تيليغرام".
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الوقت "ينفد بالنسبة إلى أوكرانيا وحاملي سنداتها" قبل أسابيع من انتهاء تجميد المدفوعات، في الأول من آب/أغسطس، والذي تم الاتفاق عليه قبل عامين على سندات بقيمة 20 مليار دولار. ويتعين عليها أن تستأنف مدفوعات الفائدة للدائنين من القطاع الخاص.
ومع اقتراب استئناف سداد الديون خلال أسبوعين، تطلب الحكومة إلى المستثمرين قبول خسائر أكبر تسمح لها بتمويل جهودها الحربية ضد روسيا وإعداد الموارد المالية لإعادة الإعمار عندما تنتهي الحرب. وفشلت المحادثات بشأن إعادة الهيكلة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، مع وجود خلاف بين الطرفين بشأن حجم التضحيات التي يتعين على حاملي سنداتهم الاستثمارية أن يضحوا بها.
وبعد فشل الجولة الأولى من المحادثات مع المجموعة الدائنة في التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي، قالت أوكرانيا إن القانون المقترح هو "خطوة فنية" ضرورية لضمان الاستقرار المالي والقدرة على تحمل الديون.
وذكرت "بلومبيرغ" أن أوكرانيا تنفق كل عائداتها المحلية لتمويل الحرب، بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي لتغطية الخدمات الاجتماعية.
وخصّصت حزمة المساعدات الأميركية 7.8 مليارات دولار لدعم الميزانية الأوكرانية من أصل 61 مليار دولار وافق عليها المشرعون الأميركيون في نيسان/أبريل، ويشمل ما تبقى من الحزمة مساعدات عسكرية على شكل أسلحة.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو إن المساعدات ستساعد على تغطية الميزانية لهذا العام، لكن التوقعات لعام 2025 لا تزال غير مؤكدة، مع عجز "إضافي" محتمل يصل إلى 12 مليار دولار إذا استمرت الحرب بالوتيرة الحالية.
