أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز"، اليوم السبت، تخفيض توقع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من "إيجابي" إلى "مستقر".

ووفق موقع "srugim" الإسرائيلي، سيظل التصنيف الائتماني في هذه المرحلة نفسه من دون تغيير، عند المستوى "A1 -"، لكن هذا تحذير حاد من وكالة التصنيف العالمية تجاه الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت الشركة أنّ خفض توقعات التصنيف نابع من المخاوف المحيطة بمواصلة الدفع قدماً بالتعديلات القضائية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

وتطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى إعلان وكالة "موديز"، قائلاً: "يتعلق الأمر بدليل على أنّ الانقلاب على القضاء يعرّض مصدر رزق كل إسرائيلي للخطر. والأكاذيب ومحاولات إلقاء اللوم على آخرين لن تساعد". 

• مواضيع متعلقة

تقرير إسرائيلي: بالأرقام.. كيف تنهار مدن الشمال اقتصادياً نتيجة توسّع نطاق القصف؟

20 تشرين ثاني

إعلام إسرائيلي: مستوطنات الشمال تشهد تراجعاً دراماتيكياً في الإنفاق التجاري

19 تشرين ثاني

وأضاف أن "الحكومة برئاستي حققت اقتصاداً قوياً ومزدهراً، وفي ولاية نتنياهو وسموتريتش الكل يتفكك. عليهما إيقاف جنون التشريع والاهتمام بالاقتصاد وبأرزاق الإسرائيليين". 

يُذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم في "إسرائيل" خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي زاد في الضغط على "بنك إسرائيل" لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نيسان/أبريل. 

ويتوقع كبير الاقتصاديين في بنك "لئومي"، غيل بوفمان، أن يواصل التضخم الارتفاع فوق نسبة 5% في الأشهر القليلة المقبلة، متوقعاً أن يقترب التضخم على مدى العام المقبل من 4%.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ الشيكل واصل تراجعه قبل أيام. ووفق تشن هيرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات "بي دي أو"، فإنّ هذه أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي.

ويُعَدّ التصنيف الائتماني، بالنسبة إلى الشركات أو البنوك أو الدول، بمنزلة اختبار للجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها.