أظهرت مسوّدة وثيقة الميزانية أن وزارة المالية الكينية تتوقّع انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، والتي تبدأ في شهر تموز/يوليو المقبل، بعد أن سجّلت 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، ألغى زيادات ضريبية بقيمة أكثر من 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في شهر حزيران/يونيو الماضي، في مواجهة التظاهرات التي أوجدت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص خلال الفترة الماضية.

• مواضيع متعلقة

مالي: بعد إقالة تشوغيل مايغا.. المجلس العسكري يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

22 تشرين ثاني

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

22 تشرين ثاني

وكان من المفترض أن تؤدي زيادات الضرائب إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والمزيد من الاقتراض بعد إلغاء هذه الزيادات.

بدورها، قالت وزارة المالية في مسوّدة ورقة توقّعات الميزانية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إنه "من المتوقّع أن ينخفض ​​عجز الموازنة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027".

يشار إلى أن وزير المالية الكيني، جون مبادي، قال إن "المُراجِع العام للحسابات في كينيا بدأ فحص ديون البلاد للتأكّد من المبالغ المستحقّة للدائنين المختلفين"، وإن "عملية التدقيق بدأت بالفعل"، ووعد بضمان المزيد من "المساءلة عن الديون".

من جهته، قال البنك المركزي الكيني، الاثنين، إن "لجنة السياسة النقدية في البنك ستعقد اجتماعاً في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة. 

اقرأ أيضاً: "فريق من صندوق النقد الدولي يصل كينيا لتقصي الحقائق بعد الاحتجاجات"