معهد أميركي: خسائر المغرب بسبب الزلزال تعادل 8% من الناتج المحلي
معهد المسح الجيولوجي الأميركي يتوقّع أن تتكبّد الرباط خسائر اقتصادية تعادل 8% من الناتج المحلي بسبب الزلزال، فيما يطمئن خبير اقتصادي مغربي بأنّ الآثار "لن تسبّب خللاً كبيراً جداً" في الميزانية العامة.
-
تقريىات معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية يشير إلى أنّ المغرب سيتكبّد كلفةً باهظةً على صعيد الخسائر المادية
إضافة إلى ما تسبّب فيه الزلزال، الذي ضرب المغرب في الـ8 من الشهر الحالي، من وفيات وإصابات، قاربت الـ3000 والـ6000 على التوالي، سيتكبّد المغرب كلفةً باهظةً على صعيد الخسائر المادية، بحسب ما تشير تقديرات أولية.
معهد أميركي: تعادل 8% من ناتج المغرب الإجمالي
قد تكلّف أضرار زلزال الحوز المغربَ فاتورةً اقتصاديةً "باهظة الثمن"، تتراوح قيمتها بين مليار و9 مليارات يورو، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجّلته الرباط العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأميركية، "USGS".
وكان الناتج المحلي الإجمالي المغربي قد بلغ 134.18 مليار دولار في عام 2022، ما يعني أنّ الخسارة التي سيخلّفها زلزال الحوز ستمثّل نحو 10.7 مليارات دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
ونبّهت "USGS"، المختصة في رصد تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، في تقرير خاص أعقب زلزال المغرب، إلى "خسائر اقتصادية خطرة محتملة بالنسبة للمغرب"، متوقّعةً حدوث "أضرار جسيمة".
وفي حين لا تزال السلطات المغربية تحصي الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فإنّها لم تحصِر بعد لائحة الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة، التي سيكون أثرها بالغاً في توازنات النمو الاقتصادي العام، وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.
كذلك، لم تحصِ الرباط عدد الأسر المعنية بالتعويض الذي أقرَّته التوجيهات الملكية في إطار "تفعيل البرنامج العاجل من أجل إعادة إيواء المتضرّرين، والتكفّل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز".
والخسائر الاقتصادية التي سيتكبّدها المغرب أعلى من تلك التي أسفر عنها زلزال تركيا، الذي وقع في شباط/فراير الماضي، متسبّباً في وفاة أكثر من 50 ألف شخص.
وقد تسبّبت الكارثة في تركيا بأضرار بلغت قيمتها 34.2 مليار دولار، بما يعادل 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأنقرة عام 2021، وفق تقديرات البنك الدولي.
"تقديرات أولية"
الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، نصح بالتعامل مع تقديرات معهد المسح الجيولوجي الأميركي بـ"حذر كبير"، مشيراً إلى أنّها تظلّ أوليةً، ومجرد "تقييم غير نهائي".
وأوضح الرهج لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية أنّ تقديرات المعهد بشأن الخسائر الاقتصادية، البالغة 2.5 مليار دولار، تشمل "المباني والطرق وكل ما يتصل بالبنى التحتية الأساسية"، فيما يتطلّب بناء المساكن في إطار إعادة الإعمار 7.5 مليارات دولار.
وبدأت الصورة تتضح، ولو أولياً، في ضوء خلاصات اجتماع العمل الذي عُقد بحضور الملك المغربي، محمد السادس، الخميس الماضي، حيث أُقرت مساعدات مالية مستعجلة للأسر.
وتصل قيمة المساعدات إلى 30 ألف درهم في السنة، أي 2500 درهم شهرياً، و140 ألف درهم للمساكن المنهارة بصورة تامة، و80 ألف درهم لترميم تلك المنهارة جزئياً.
"صندوق الزلزال يخفّف العجز"
وفي الوقت نفسه، طمأن الخبير الاقتصادي المغربي بأنّ آثار الزلزال المدمّر "لن تسبّب خللاً كبيراً جداً" في الميزانية العامة للبلاد، مع الإشارة إلى ترقّب تفاقم العجز "بصورة طفيفة".
ورأى الرهج أنّ إحداث الصندوق الخاص رقم 126 في إطار "الحساب المُرصَد لأمور خصوصية"، سيخفّف من الآثار الاقتصادية "بلا شك".
و"الحساب المُرصَد لأمور خصوصية" هو حساب ينشأ في المغرب نتيجة حالة طارئة، حيث تنشأ "حسابات خاصة" للخزينة، كما حدث في أعقاب جائحة كورونا.
ولفت الرهج أيضاً إلى أنّ تقديرات الخسائر وتعويض البنية التحتية "قد ترتفع" في التقييم النهائي الرسمي، خصوصاً مع وجود نقاش بشأن الآلية التي ستُعتمَد في إعادة الإعمار، بين قرى نموذجية أو مساكن قروية تعتمد معايير مضادة للزلازل، فضلاً عن تجهيزات عمومية مشتركة، كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الكهرباء والماء.
المساعدات مستمرة
وفي غضون ذلك، تستمر المساهمات والتبرّعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد حساب خاص مفتوح، منذ الـ11 من الشهر الحالي، لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، بهدف تلقّي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.
وبحسب المعلَن عنه من مساهمات وتبرعات متراكمة منذ تفعيل مرسوم إحداث الصندوق "رقم 126"، يتجاوز المبلغ الذي تم الحصول عليه 6 مليارات درهم.
