مصر: معدل التضخم يقفز إلى معدلات قياسية غير مسبوقة
قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال شباط/فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.3%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
-
البنك المركزي المصري كان قد صرّح مراراً بأنّ الوضع الاقتصادي هو انعكاس للاقتصاد العالمي.
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى ما نسبته 40.3%، خلال شباط/فبراير الماضي، مقابل نسبة 31.2% خلال كانون ثاني/يناير الماضي.
وبلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% الشهر الماضي، مقابل 1.2% في الشهر ذاته قبل عام، ومقارنةً بنسبة ـ6.3% في كانون ثاني/يناير الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في وقت سابق اليوم، أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9%، في شباط/فبراير الماضي، من نسبةً بلغت 25.8% في كانون ثاني/يناير الماضي، ومقابل توقعات عند 26.9%.
وأظهر استطلاع سابق أجرته وكالة "رويترز"، أنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيسجّل ارتفاعاً في شباط/ فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة، في كانون الثاني/يناير، لكنّ الارتفاع المسجّل فاق كل التوقعات.
وجاء ارتفاع التضخم وسط صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـما نسبته 9.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة بلغت 19.5%، ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بنسبةـ 11.1%.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة، بدأت في آذار/مارس 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة، والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ آذار/مارس العام الماضي.
