"لو باريزيان": بريطانيا مع سوناك تزداد تصدعاً.. إضراباتٌ وتضخمٌ وغلاء معيشة
صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تشير إلى أنّ بريطانيا، بقيادة ريشي سوناك، تغرق أكثر في الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية.
-
تظاهرة لمئات البريطانيين اعتراضاً على ارتفاع فواتير الطاقة - لندن (أ ف ب)
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّه "لن يسلم يوم واحد، في كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الإضراب في المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "في كل يوم يُضرب موظفو مهنة جديدة".
وأوردت الصحيفة أنّ يوم الأربعاء كان موعد إضراب المسعفين، والخميس أضرب ساعو البريد. وفي نهاية هذا الأسبوع، شلّت الإضرابات أكبر ستة مطارات في البلاد، وحلّ الجيش محل شرطة الحدود، وقتاً قصيراً".
واستعانت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، بعسكريين للحلول محلّ عناصر مراقبة جوازات السفر المضربين عن العمل، وذلك في خضمّ تحرّكات احتجاجية للقطاع العام، تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الأجور.
اقرأ ايضاً: بريطانيا: مع انضمام عمال الطيران والبريد.. مسلسل الإضرابات يتصاعد
واليوم، في 26 كانون الأول/ديسمبر، حان دور "يوروستار"، وهي شركة السكك الحديدية، في المشاركة في الإضراب، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنّه "حتى (الملك) تشارلز الثالث، خاطب، أمس الأحد، المسعفين والممرضات ودعمهم"، واصفاً الفترة التي تمر فيها البلاد بأنّها "محفوفة بالمخاوف".
وأشارت "لو باريزيان" إلى أنّ أكثر من مليون ونصف مليون عامل، معظمهم من القطاعات العامة، سيضربون عن العمل في كانون الأول/ديسمبر 2022، للمطالبة بزيادة الأجور، مؤكدةً أنها "علامة على أنّ الوضع الاقتصادي خطير"، لافتة إلى أنه "حتى الممرضات طالبن بالتوقف عن العمل في وقت مبكر من الأسبوع".
وفي الوقت الذي وصل التضخم إلى 11.2%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً، فإنّ المهن العامة وشبه العامة ترى أنّه ليس لديها خيار سوى الانضمام إلى حركة الاحتجاج التي أطلقها عمال السكك الحديدية، وعمال البريد، هذا الصيف، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً: الإضرابات في المملكة المتحدة تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية
من جهتها، قالت البروفيسور هيذر كونولي، المتخصصة بالعلاقات الصناعية، إنّه "يجب أن تكون عضواً في أي نقابة لتقوم بالإضراب"، مشيرةً إلى أنّه لا "يُوجد حق فردي في الإضراب".
وأعلن عاملون في القطاع الصحي في بريطانيا، يوم الجمعة، موجة جديدة من الإضرابات في كانون الثاني/يناير المقبل، الأمر الذي يُشير إلى أنّ خلافهم سيطول مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل، في عام 2023.
