للحؤول دون إغلاقها.. الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون تمويل الحكومة
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لتمويل الحكومة، حتى منتصف شباط/فبراير، بما يحول دون إغلاقها، رغم رفض بعض الجمهوريين هذه الميزانية لإسهامها في فرض إلزامية التلقيح.
-
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانونٍ لتمويل الحكومة
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانونٍ لتمويل الحكومة، حتى منتصف شباط/فبراير، بما يحول دون إغلاقها، وذلك قبل يوم واحد من انقطاع التمويل الحكومي، كما هو مقرّر.
ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتاً مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 شباط/فبراير، ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتاً كافياً لتوقيعه كي يصبح قانوناً.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر المشروع في وقت سابق من الخميس.
ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي تتعطل أعمال الجهات الحكومية.
وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثّر على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.
وكان عدداً قليلاً من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضوا الموافقة على الميزانية باعتبار أنّ من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشدداً في مجلس النواب من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
الحكومة الفيدرالية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها
هذا ويواجه الكونغرس موعداً نهائياً ملحاً آخراً، فالحكومة الفيدرالية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، والذي قدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر.
والفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب قد يسبب عجزاً عن سداد الديون، وينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.
