لبنان يعلن عن تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون فوّض وفداً "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي"، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع المطروحة".
-
تشكيل الوفد بعد حوالى 3 أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول "خطة إنقاذ" من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي"، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض".
وجاء تشكيل الوفد بعد حوالى 3 أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد" بهدف إخراج لبنان من أزمته.
وطلب لبنان من شركة "لازار" للاستشارات الدولية، التي يزور وفد منها لبنان، اليوم الخميس، مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.
وشدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله وفداً من الشركة الخميس، على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات".
هذا واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
وبعد تخلّفها في آذار/مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات موضع التنفيذ.
