فرنسا: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة خطة واشنطن لمكافحة التضخم
رئيسة الوزراء الفرنسية تقول إن بلادها ستقف في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر المنافسة التجارية بين البلدان الأوروبية.
-
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن
حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، اليوم الجمعة، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.
وقالت بورن إن "الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار".
ولفتت إلى أن "هذه القرارات، التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي، تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأكدت بورن، في ماتينيون، أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030، أنّ فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين".
وتهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحث فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الرسمية لواشنطن.
وقالت بورن إن في سياق "التسارع التكنولوجي"، ولاسيما "خارج أوروبا"، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، "يجب التحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي".
وتهدف خطة الاستثمار للعام 2030، التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.
وصادقت واشنطن في الصيف على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه جو بايدن، ويُعَدّ أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.
لكن بعض بنود القانون يثير قلقاً في الخارج، ولاسيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أميركية مزوَّدة ببطارية منتَجة في الولايات المتحدة.
وكشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها قناة "سي أن بي سي" أن لدى الاتحاد الأوروبي أيضاً "مخاوف جدية بشأن قانون خفض التضخم الأميركي، كونه ينتهك قواعد التجارة الدولية".
