صرّح المتحدث الرسمي باسم شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنّ الشركة "تلقّت إخطاراً من شركة "غازبروم" بشأن خفض إمدادات الغاز يوم الأربعاء بنسبة 15 بالمئة".

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "سيتمّ تخفيض عمليات الإمداد بنحو 15 بالمئة اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء".

وجاء في بيان "إيني" أنّ "غازبروم" الروسية "لم تخطر الشريك الإيطالي بأسباب خفض الإمدادات"، وأنّ الشركة "تراقب الوضع باستمرار".

يأتي ذلك بعد أن صرحت "غازبروم" يوم أمس الثلاثاء بأنها سوف تخفض التدفقات عبر خط أنابيب "السيل الشمالي"، وهو خط الأنابيب الرئيسي لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، بنسبة 40%، بسبب مشكلات فنية في محطتها بالبلطيق، ما زاد من تفاقم مخاوف إمدادات الغاز في القارة الأوروبية.

وتقود "إيني" جهود حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، لتقليل اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي، من خلال علاقاتها مع الدول الإفريقية المنتجة للغاز الطبيعي.

• مواضيع متعلقة

طهران تستنكر توسيع العقوبات الأوروبية عليها وتؤكد متانة العلاقات مع روسيا

19 تشرين ثاني

روسيا ستواصل توريد اليورانيوم المخصب إلى دول أخرى باستثناء الولايات المتحدة

18 تشرين ثاني

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي قال، أواخر أيار/مايو الفائت، إنّ "العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصاً على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أنّ "خطوط التجارة ستتغير لسنوات، إن لم يكن للأبد".

بينما شدّد وزير البيئة الإيطالي، روبرتو سينجولاني، على أنّ بلاده "ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي الآن"، مشيراً إلى أن ذلك "سيمثل مشكلة في موسم الشتاء".

ورأى سينجولاني أنه "من المهم الحفاظ على التدفقات الروسية حتى نهاية عام 2022، لتتمكّن من مواجهة الشتاء والسماح بالاستغناء التدريجي عن الإمدادات الروسية بشكل آمن".

التخوّف الإيطالي سبقه تخوّف ألماني، إذ أكّد رئيس شركة الطاقة الألمانية الكبرى "إي أو إن" ليونارد بيرنباوم، أنّه "من دون الغاز الروسي، من غير المرجح أن نعيش في فصلي الشتاء المقبلين، وسيأتي ذلك على حساب اقتصادنا".

ولفت إلى أنّه "من دون الغاز الروسي ستلحق الأضرار بالصناعة والاقتصاد الألمانيَّين"، متابعاً: "لن يكون لدينا بعد ذلك صناعة الصلب ولا الصناعات الكيميائية... وستكون العواقب وخيمة". وختم  قائلاً "لا يسعني إلّا أن أُحذّر من حظر الغاز الروسي".

وأوقفت غازبروم إمدادات الغاز لهولندا وبولندا وألمانيا والدانمارك بنسب متفاوتة، عقب الحزمة السادسة من العقوبات الغربية ضدّ موسكو.