صندوق النقد الدولي يحسّن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023 بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل بنسبة 2.6% من التوقعات في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
-
مكتب صندوق النقد الدولي (أرشيف).
حسّن صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين.
ووفقاً للتقرير، لم تشهد روسيا في عام 2022، الانكماش الاقتصادي الذي كان متوقعاً بنسبة 3.4%، والذي يجري تقديره الآن بنحو 2.2% ، "ليحدث بعده نمو إيجابي معتدل عام 2023".
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023 بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل بنسبة 2.6% من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وفي عام 2024، سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1%، وهو أفضل بنسبة 0.6% من توقعات تشرين الأول/أكتوبر للفترة نفسها.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024، أي 0.1% أسوأ من توقعات تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي عام 2023، يتوقع حدوث نمو 2.9%، وهو أفضل بنسبة 0.2% من توقعات تشرين الأول/أكتوبر.
وتراجعت توقعات الصندوق للاقتصاد الأميركي لعام 2024 نحو الأسوأ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 1%، و 0.2% أقل من تقديرات تشرين الأول/أكتوبر.
وفي عام 2023، وفقاً لتوقعات الصندوق، سينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.4%، وهو أعلى بنسبة 0.4% من توقعات تشرين الأول/أكتوبر.
وقبل أيام، أظهر تقرير للأمم المتحدة أنّ حجم الاقتصاد الروسي تقلّص بنحو 3% في عام 2022، مقارنةً بتوقّعات سابقة لحدوث انخفاض بنسبة 15%.
وتشكّل هذه الأرقام صدمةً للغرب الذي يفرض عقوبات على روسيا، حيث أقرّت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، بفشل العقوبات على روسيا، معترفةً بصحة البيانات التي قدّمها بوتين حول أداء الاقتصاد الروسي.
لكنّ الصحيفة حاولت تبرير هذا الفشل بالقول إنّ هدف العقوبات لم يكن الاقتصاد الروسي وإنّما "إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا"، بالرغم من أنّها تعترف مثلاً بأنّ العجز التجاري الروسي لهذا العام هو أقل من نظيره في الولايات المتحدة.
وكان بوتين قال قد في وقت سابق: "في الربعين الثالث والرابع من عام 2022، تمّ تسجيل نموّ في الاقتصاد مقارنةً بانخفاض حادّ في الربع الثاني"، مؤكداً ضرورة "دعم الاتجاه الإيجابي للاقتصاد الروسي وترسيخه".
