"سنتجمّد من دونه".. هنغاريا تؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن غاز روسيا
مسؤول في وزارة الخارجية الهنغارية يؤكد أنّ بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مشيراً إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
صرّح مسؤول العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير، بأنّ بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكداً أنّ أي مزاعم بأنّه يتم إمدادها بأسعار مضخّمة عارية من الصحة.
وجاءت تصريحات مينتسير، تعليقاً على محاولات المعارضة إثبات أنّ العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة "غازبروم" الروسية "لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد".
وقال الدبلوماسي الهنغاري إنّ ممثلي أحزاب المعارضة "يكذبون باستمرار" بقولهم إنّ صفقة الغاز مع روسيا "غير ضرورية ومكلفة".
وكتب مينتسير على صفحته في "فيسبوك": "بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في هنغاريا يعتمد على الغاز الروسي. من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، مما يعني أنّه من دون الغاز الروسي، ستتجمّد هنغاريا برداً، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقّف الصناعة وتختفي الوظائف. وبالتالي، فإنّ الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد".
وأشار مسؤول العلاقات الثنائية إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن الأزمة في أوكرانيا، وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقال ممثل وزارة الخارجية إنّ "الغاز باهظ الثمن لأن هناك حرباً مستمرة، وبروكسل تنتهج سياسة عقوبات ضارة، تدفع الطاقة الروسية إلى خارج أوروبا".
وأكد مينتسير أنّ الأحزاب اليسارية، إذا كانت تريد حقاً خفضاً جذرياً للأسعار، فعليها أن تكون من أجل السلام وضد ضرر العقوبات، كما تفعل حكومة (فيكتور) أوربان. لكن للأسف، إنّ اليسار يؤيد الحرب".
ويعتقد مينتسير أنّ "الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم، أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار"، في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس غورتشاني، الذي كان في السلطة من 2004 إلى 2009.
إضافة إلى ذلك، تسعى هنغاريا حالياً إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.
وقال مينتسير: "عندما كان اليسار في السلطة، كانت لدينا اتفاقيات طويلة الأمد فقط مع الروس، والآن لدينا أيضاً اتفاقيات مع شركة "شيل" في كرواتيا. تحت حكم اليسار، لم تكن لدينا البنية التحتية لشراء الغاز، ولكن يمكننا الآن شراء الغاز من أي جهة. لدينا بالفعل اتفاق مع أذربيجان ونفكّر في احتمالات أخرى في قطر وتركيا ورومانيا".
واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية الهنغارية حديثه قائلاً إنّ "الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام".
ويُذكر أنّ روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقّعت الشركة الهنغارية الحكومية "MVM" في أيلول/سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية، ينصّان على توريد إجمالي 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً، من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزةً أوكرانيا.
ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، تم التوصل إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي "السيل التركي"، وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. والعام الماضي، استقبلت هنغاريا 4.8 مليارات متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.