رغم الحظر.. حصّة البتروكيماويات من صادرات إيران غير النفطية ترتفع
لا يقتصر فشل سياسة العقوبات في منع إيران من تصدير نفطها، بل إنّها عجزت أيضاً عن إيقاف تطوّر مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد، وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات، فماذا حقق هذا القطاع مؤخراً؟
-
إيران: حصة البتروكيماويات تشكّل ما نسبته 40% من صادرات القطاع غير النفطي للبلاد
أعلن الأمين العام لرابطة أرباب العمل لصناعة البتروكيماويات في إيران، أحمد مهدوي أبهري، أنّ حصة البتروكيماويات تشكّل ما نسبته 40% من صادرات القطاع غير النفطي للبلاد.
وأشار مهدوي أبهري إلى أنّ سعر الغاز حالياً يزيد قليلاً عن 8 سنتات، بحسب تسعير مركز "هنري هوب" لتجارة الغاز، كما لفتَ إلى أنّه بالنسبة إلى ميزانية العام المقبل، يُتوقع بلوغ سعر تغذية البتروكيماويات 28.5 سنتاً، مُؤكداً أنّ جميع منتجات القطاع البتروكيماوي الإيراني تعاني من الحظر المفروض عليها.
وأوضح أنّ تصدير البتروكيماويات هو غير بيع وتصدير المواد الخام، وأنّ الموارد الهيدروكربونية الأصيلة المستخرجة من باطن الأرض تصبح قيمة مضافة في صناعة البتروكيماويات.
وتابع قائلاً: "إنّ البتروكيماويات تحتل 40% من الصادرات غير النفطية، و30% من سوق رأس المال، مؤكداً بذلك ضرورة مواصلة دعم صناعة البتروكيماويات، وإنجاح الإنجازات رغم تشديد سياسة فرض العقوبات الغربية.
وشدّدت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على إيران عبر إدراج أسماء 9 شركات إيرانية وسنغافورية وماليزية منخرطة في بيع المنتجات البتروكيماوية الرائدة في طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل 9 كيانات تعمل في قطاع البتروكيماويات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 9 كيانات أدّت دوراً حاسماً في إنتاج وبيع وشحن منتجات البتروكيماويات والبترول الإيرانية إلى مشترين في قارة آسيا".
وتعتمد إيران على صناعة البتروكيماويات في دعم اقتصادها المحاصَر، وتخطط لضخ استثمارات ضخمة في القطاع تصل إلى 93 مليار دولار بحلول 2025، مقارنة بنحو 83 مليار دولار في 2021، و53 مليار دولار في عام 2019، في مسار تقدمٍ سريع وملحوظ.
