"ذا إيكونوميست": كابوس الديون يلاحق واشنطن.. ومعه الاقتصاد العالمي
بعد اتهام الرئيس الأميركي جو بايدن الحزب الجمهوري بأنه يحتجز الاقتصاد الأميركي "رهينة"، مقال في مجالة "ذا ايكونوميست" يؤكد أنّ بلوغ دين الولايات المتحدة مستوىً قياسياً، سيضعها في مواجهة التخلّف عن السداد.
-
الولايات المتحدة قد تواجه تخلفاً في سداد ديونها وركوداً ضخماً
أكدت مجلة "The Economist" البريطانية أنّ "بلوغ الدين العام الأميركي مستوىً قياسياً، يضع الولايات المتحدة بمواجهة التخلّف عن السداد، أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهذان الاحتمالان يهددان الاقتصاد العالمي".
وبحسب المقال في المجلة الاقتصادية، لا تسعى الولايات المتحدة إلى "تصحيح الوضع الحالي"، مشيراً إلى أنّ "التخلّف عن السداد سيقوّض الثقة في أهم نظام مالي في العالم، كما ستؤدي التخفيضات الشديدة في النفقات إلى ركود عميق".
وبحسب كاتب المقال، فإنه "لا وجود لحل سياسي للمشكلة الحالية في الولايات المتحدة، حيث وصل المسؤولون في مناقشاتهم إلى طريق مسدود".
كما لفت المقال إلى أنّ السوق العالمية تأمل في أن تجد السلطات الأميركية مخرجاً، مشيراً إلى أنّ "اللجوء إلى رفع سقف الدين العام مرة أخرى غير مرغوب فيه إلى حد كبير، لأن أساس النظام المالي الأميركي يصبح بذلك أقل استقراراً في كل مرة".
وكانت "ذا إيكونوميست" قد ذكرت في وقت سابق، أنّ انهيار بنك "سيليكون فالي" الأميركي قد يكون بداية لشيءٍ أكثر سوءاً، بالنسبة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وتحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أيضاً عن أنّ البنوك الأميركية، اقترضت مبلغاً قياسياً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أزمة انهيار "سيليكون فالي". وبحسب التقرير، فإنّ حجم الاقتراض سجّل مبلغاً قياسياً متجاوزاً حاجز الـ 111 مليار دولار الذي تم الوصول إليه خلال الأزمة المالية لعام 2008.
اقرأ أيضاً: "نيويورك تايمز": إنه يوم عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الأميركي
وقبل يومين، اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعضاء الحزب الجمهوري، باحتجاز الاقتصاد الأميركي "رهينة"، برفضهم تمرير زيادة حدّ الدين، ما لم يوافق هو أوّلاً على إجراء تخفيضات صارمة لميزانية البلاد.
وقال بايدن إنّه سيخبر قادة الكونغرس خلال اجتماعه معهم، الثلاثاء المقبل، إنّ "عليهم أن يبذلوا ما فعله كل كونغرس آخر، وهو تجاوز حدّ الدين وتجنب التخلّف عن السداد".
وفي وقت سابق، صرّحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية مُهدّدة بالتخلّف عن سداد ديونها اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو المقبل"، محذّرةً من أنّ تخلّف البلاد عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، ومشدّدةً على أنّ رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون "غير مشروط".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، أكّد أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه "لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات"، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.
