خبير اقتصادي إسرائيلي: انخفاض قيمة الشيكل يعكس استمرار القلق
خبير اقتصادي إسرائيلي يقول إنّ انخفاض قيمة الشيكل يعكس استمرار القلق وعدم الثقة في الأسواق الاقتصادية حتى بعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو.
-
تراجع الشيكل بنسبة 1.4% مقابل اليورو
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ الشيكل واصل تراجعه اليوم الثلاثاء، وتراجعت قيمته بشكلٍ ملحوظ مقارنةً بالدولار واليورو اللذين يواصلان الارتفاع.
ونقلت الصحيفة عن تشن هيرتسوغ، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات "بي دي أو"، قوله إنّ انخفاض قيمة العملة خلال العيد يعكس استمرار القلق وعدم الثقة في الأسواق الاقتصادية، حتى بعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، يستمر الاتجاه نحو تراجع الشيكل في ظل مخاوف السوق من تصاعد الوضع الأمني والتعديلات القانونية، مضيفةً أنه عشية العيد، تراجع الشيكل بنسبة 0.8% أخرى ووصل إلى معدل 3.65.
ومقابل اليورو، تراجع بنسبة 1.4% ووصل إلى سعرٍ لامس 3.99 شيكل لليورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على ارتفاع تكلفة المعيشة، فبالنسبة لمئات الآلاف من المستوطنين الذين ذهبوا إلى الخارج لقضاء العطلة، فإنّ هذا يعني زيادة إضافية في سعر مشترياتهم.
ولفتت إلى أنّ انخفاض قيمة الشيكل، إذا استمر، سيؤثر أيضاً على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وأسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.
وتحدّث هيرتسوغ عن تخفيض البنك الدولي لتوقعات النمو العالمي، مؤكداً أنّ "هذه أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه في الوقت نفسه مع الأزمة العالمية أزمة اقتصادية محلية نتيجة التبعات الاقتصادية للتعديلات القانونية، وتأثيره على المخاوف بشأن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وضعف الشيكل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ اقتصاد الاحتلال أصبح الآن في نقطة ضعيفة، مشيراً إلى أنّ "ميزانية إسرائيل التي تتشكّل لا تقدّم إجابة للمشاكل الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، ولا تخلق رافعات النمو المطلوبة لفترة الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية".
وقبل أيام، حذّر البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي من أنّ "الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً".
وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخافت رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.
وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك الإسرائيلية، لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.
