هدّد رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم السبت، بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبراً أنّ الحكومة المعترف بها من الأمم المتّحدة ومقرّها في العاصمة طرابلس تهدر عائدات الطاقة.

وقال أسامة حمّاد في بيان إنّه اتّخذ في خطوة أولى قراراً بـ"الحجز الإداري" على عائدات نفط من عام 2022 "تزيد عن 130 مليار دينار" (حوالى 27 مليار دولار). 

وأشار إلى أنّ حكومته التي تتنازع على الشرعية مع حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها في طرابلس، مستعدة إلى مزيد من الخطوات بما في ذلك "منع تدفّق الغاز والنفط ووقف تصديرهما" عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض، مضيفاً أنّه "إذا استدعى الأمر" سيتمّ "اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة".

وتعني "القوة القاهرة" تعليقاً موقتاً للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

كما اتّهم حمّاد حكومة الوحدة الوطنية بإهدار عائدات الطاقة من خلال "صرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية"، من دون الخوض في التفاصيل.

كذلك برّر تحذيره بالحرص على "التوزيع العادل للثروة".

وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد التي تعمل في الشرق بدعم من البرلمان والقائد العسكري القوي خليفة حفتر.

والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد كبير من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات. وسبق أن حاصرت قوات حفتر حقول نفط ليبية وموانئ تصدير في خليج سرت (وسط).

اقرأ أيضاً: ليبيا على خارطة الطاقة.. سرقة موارد واستغلال جغرافيا