توقع بنك فرنسا، اليوم الاثنين، أنّ يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 0,25%، بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة (%0,35)، الصادرة في أيلول/سبتمبر، بحسب تحقيق استقصائي لتوجهات الأعمال نشره البنك المركزي الفرنسي.

وجاء في التقرير أنّ "المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في تشرين الأول/أكتوبر".

وقال المدير العام لبنك فرنسا أوليفييه غارنييه: "هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022" البالغة 2,6%".

• مواضيع متعلقة

محافظ بنك فرنسا: لا نهاية تلوح في الأفق لمعدلات الفائدة المرتفعة في منطقة اليورو

19 أيلول 2023

فرنسا: البنك المركزي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي خلال 2023

18 كانون الأول 2022

وبقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا "مستقراً" في أيلول/سبتمبر، مقارنةً بما كان عليه في آب/أغسطس، رغم زيادة طفيفة في نشاط البناء مقارنةً بقطاعي الصناعة والخدمات، بحسب التقرير.

وأشار المصرف المركزي الفرنسي أيضاً إلى أنّ أسعار المنتجات التامة الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف، وفي ظلّ عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي "تمتدّ إلى جميع القطاعات"، بحسب غارنييه.

ولفت التقرير أيضاً إلى أنّ "29% من رؤساء الشركات في قطاع الصناعة التحويلية يقولون إنّهم رفعوا أسعار البيع في أيلول/سبتمبر. هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية (إذ أشارت 43% من الشركات إلى رفع أسعارها)، وقطاع الصناعة الكيميائية والخشب والورق والطباعة".

وأضاف التقرير: "تصل هذه النسبة إلى 49% بالنسبة إلى شركات البناء، و21% لخدمات السوق".

ويطال رفع الأسعار الذي من المفترض أن يتباطأ بشكل طفيف في تشرين الأول/أكتوبر قطاعات الصناعة (23%)، والخدمات (20%)، والبناء (44%)، وقطاعات الخدمات للأفراد خصوصاً (ضيافة ومطاعم وإصلاح السيارات)، وقطاع النقل.