"بلومبرغ": بوادر ركود اقتصادي كبير قد تحدث في الولايات المتحدة
وكالة "بلومبرغ" تكشف عن وجود عدد من المؤشرات التي تنذر باقتراب حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.
-
متاجر مغلقة في الولايات المتحدة
كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن بوادر حدوث ركود اقتصادي كبير في الولايات المتحدة الأميركية، وأشارت إلى أن عدداً من المؤشرات التي تدل على اقترابه قد بدأت.
وقالت الوكالة إنّ مؤشر أرباح الأسهم الأميركي يتحرك على نحو مشابه لما كان عليه الحال في الفترة التي سبقت فترات الركود السابقة، وذلك بالتوازي مع مؤشرات رئيسة متعددة تُظهر أن الولايات المتحدة في طريقها إلى الركود الاقتصادي.
ونشرت "بلومبرغ"، مقالاً حمل عنوان "دقات الركود تزداد مع تباطؤ الأرباح..الاقتصاد الأضعف"، أوضحت فيه أن مؤشر الأرباح سيرتفع الأسبوع المقبل، بينما تباطأ نمو الأرباح بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث تأثر الاقتصاد بارتفاع معدلات الفائدة.
وبالرغم من أن مؤشر "ISM" (Institute for Supply Management) قدم مفاجآت بشأن الصادرات العالمية والأرباح، وهي مرتبطة بنمو أرباح " S&P 500" (The Standard and Poor's 500)، لكن جميعها تشير إلى وجود ضعف في الأشهر المقبلة.
ولفتت إلى أنّه "إذا بلغ الاقتصاد الركود، فسيشتد التباطؤ في الأرباح، حيث يمكن اعتبار هوامش الربح ومضاعفات السعر إلى العائد، هي بالفعل عامل سحب صافٍ لعائدات حقوق الملكية".
ونوهت الوكالة إلى أنه "لسوء الحظ، لن تساعد الأرباح وتوقعات الأرباح في حد ذاتها في قياس ما إذا كان الركود سيحدث أم لا، حيث يميل كلاهما إلى تأخير الدورة. ولكن إذا قمت بدمجها مع بيانات رائدة أخرى، فإن حالة الركود تصبح أقوى بكثير".
وبيّن المقال أنّه "لا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100%، ولكن أي مؤشرات عالية ستظهر سلوك تغيير هذا النظام، أبرزها هو مؤشر الانتشار المتزامن في ولاية فيلادلفيا، حيث انخفض حالياً إلى مستوى لم تشهده المنطقة إلا قبل فترات الركود".
ورفع البنك المركزي الأميركي، في حزيران/يونيو الماضي، أسعار الفائدة من 1.5% إلى 1.75%، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994 في إطار جهود مكافحة التضخم، ويتوقع مسؤولو البنك أن ترتفع الفائدة إلى 3.4% في نهاية العام الحالي.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي توماس باركن، في ريتشموند، الشهر الماضي، إنّ أسعار الفائدة بحاجة إلى مزيد من الارتفاع للسيطرة على التضخم وبهدف تخفيضه إلى 2%.
وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3% في آب/أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بلغ 5.9% في تموز/يوليو الماضي.
وسجّلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في آب/أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، ما وفّر غطاءً لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
