"بلومبرغ": الاقتصاد الأميركي سيعاني من أجل استقطاب الأيدي العاملة
نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية مقالين حول كيفية إفساد مشاكل التركيبة السكانية، لخطط السياسة الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة، فكيف سيعاني الاقتصاد الأميركي من جراء نقص العمالة بحسب الوكالة؟
-
"بلومبرغ" تؤكد أن إدارة الرئيس بايدن ستعاني من مُعرقل رئيسي لخططها الاقتصادية، هو نقص العمالة.
نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية مقالاً تحت عنوان" أهلاً بكم في الحرب الاقتصادية على الناس"، للكاتب شون دونان، أكّدت فيه أنّ السياسة الصناعية الجديدة للرئيس الأميركي، جو بايدن، تواجه نقصاً حاداً في العمالة.
وأوضح المقال أنّ المسؤولية تقع بشكل جزئي على ما أدخلته جائحة "كوفيد 19" من إجراءات لم تكن في الحسبان، على الاقتصاد، لكنّ الفصل الديموغرافي الذي يترسخ في واشنطن الآن يتحمل الكثير من المسؤولية أيضاً، إضافة إلى تزايد نسب التقاعد، مع التناقص الملحوظ لأعداد الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة.
ويلفت المقال إلى أنّ الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في النهاية، لكنّ الجانب المتعلق بالعنصر البشري في المعادلة، سيزداد سوءاً في الولايات المتحدة، مما سيؤثر بقوة في الاقتصاد.
كما يضيء المقال على تقلّص أعداد المنضمين إلى سوق العمل مستقبلاً. ففي عام 2005، وهو العام الذي وُلد فيه الشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة هذا العام، وُلد 4.1 ملايين طفل في الولايات المتحدة، وفي عام 2021 كان هناك 3.6 ملايين، مما يعني أنه بعد 18 عاماً من الآن، سيكون هناك نصف مليون شخص أقل من 18 عاماً في أميركا، علماً أن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في الهجرة.
وأدّى نقص العمالة إلى الدخول في حرب على استقطاب المواهب، تدور بين المدن والولايات الأميركية، من أجل مجموعة واسعة من الوظائف، بمن في ذلك عمال خطوط التجميع والممرضات والمعلمون، لكن هذه الحروب المحلية ستتوسع لتصبح عالمية أيضاً، وفق "بلومبرغ".
أزمات في الديموغرافيا تعني أزماتٍ في الاقتصاد
يشير دونان في مقال آخر له في "بلومبرغ" أيضاً، إلى أنّ خطة الولايات المتحدة التي تبلغ تكلفتها 52 مليار دولار، والتي تستهدف صنع رقائق كمبيوتر في المنزل، ودرء طموحات الصين التكنولوجية، تواجه مشكلة كبيرة تهددها، هي النقص الحاد وغير المسبوق في العمالة الأميركية.
وينبّه دونان إلى أنّ تقلّص عدد السكان في الصين، يهدد الاقتصاد أيضاً، حيث تقلّص عدد السكان في العام الماضي لأول مرة منذ الستينيات.
ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى نزوح جماعي وتاريخي للناس، حيث تجني دول أخرى مثل ألمانيا وبولندا فوائد "مؤسفة"، وفق الموقع، للقوى العاملة. كما تبذل دول أخرى مثل أستراليا وكندا جهوداً حثيثة لتجنيد المهاجرين المهرة ضمن عجلة اقتصادها.
ويذكر المقال أنّ كل ذلك ستكون له عواقب جيوسياسية خطيرة، إذ إن "الرؤى الاقتصادية والسياسية الكبرى تحتاج إلى الناس"، وفي العديد من الاقتصادات حول العالم "لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص" للارتقاء إلى مستوى الطموحات.
وكانت صحيفة "فورين أفيرز" قد اقترحت على صُنّاع السياسة الأميركيين بهدف محاربة التضخم، توسيع الهجرة لكل من العمال المهرة، والأقل مهارة، لتعزيز قدرة العرض في الاقتصاد الأميركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه يجب على الولايات المتحدة توسيع برنامج تأشيرة "H-1B" بشكل كبير، والذي يسمح للشركات الأميركية بخلق وظائف جديدة للأجانب المتعلمين تعليماً عالياً، لمدة تتراوح ما بين 3 و6 سنوات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد في تلبية الطلب الزائد على العمالة، الذي بدوره سيحد مع مرور الوقت من نمو الأجور والأسعار.
