بريطانيا تدخل في حالة ركود اقتصادي والحكومة تلجأ إلى زيادة الضرائب
وسط تقديرات تتحدث عن وصول التضخم إلى 7.4% العام المقبل، الحكومة البريطانية تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 65 مليار دولار.
أعلنت بريطانيا اليوم الخميس عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أنّ اقتصادها دخل في حالة ركود.
وأكد وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، في كلمته أمام البرلمان البريطاني، أنّ "الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي، ولا سيما بعد الاضطرابات الأخيرة".
وتابع: "خطتنا تخفّض مستوى التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة"، لافتاً إلى أنّ معدل البطالة سيرتفع من 3.6% إلى 4.9% في عام 2024.
Watch Live as Chancellor @Jeremy_Hunt delivers the Autumn Statement to the @HouseofCommons. https://t.co/MfMWQ7hz6E
— HM Treasury (@hmtreasury) November 17, 2022
وأوضح وزير المالية البريطاني: "لم نرفع معدلات الضرائب الرئيسية ونتوقع تباطؤاً في قطاع الإسكان"، حيث أرجع السبب إلى الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة بمعدل 8 أضعاف، وهو أعلى معدل تاريخي يسجل في البلاد.
وأضاف هانت، أنّ الدين العام يتراجع للسنة الخامسة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي، وقد يصل مستوى التضخم إلى 9.1% هذا العام، مشيراً إلى أنّ "أولويات بريطانيا هي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي".
كذلك، أكد وزير المالية البريطاني، أنّ المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، مشيراً إلى أنّ التقديرات تتوقع وصول التضخم إلى 7.4% في 2023 وأقل من 10% هذا العام.
ودافع هانت عن قراراته الأخيرة، بالقول: "قراراتنا اليوم تحافظ على 70 ألف وظيفة كانت مهددة".
وبموجب الخطة التي أعلنها هانت، ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها الحكومة على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35%، وستمددها حتى عام 2028.
كما أعلن عن فرض ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45% على شركات الكهرباء اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير المقبل 2023.
التضخم في بريطانيا هو الأعلى منذ 41 عاماً
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق، أنّ ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية، دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ 41 عاماً، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقبل أيام، تحدّث مقال في صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعنوان "اقتصاد المملكة المتحدة ينزلق إلى الركود"، عن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها المملكة المتحدة حالياً.
وذكرت الصحيفة أنّ "الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في الربع الثالث، إيذاناً ببداية ركود من المتوقع أن يستمر مدةَ عام على الأقل".
وفي وقت سابق، حذّر بنك إنكلترا، في بيان، من أنّ "بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام"، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة من أجل كبح التصخّم.
اقرأ أيضاً: "بريطانيا تنكسر".. آلاف المتظاهرين يحتجّون على سياسة التقشف في لندن