"النقد الدولي": أوروبا تعاني أكثر من المتوقع.. وروسيا أقل من المتوقع
صندوق النقد الدولي يقول إنه "يتوقع ألّا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات".
-
صندوق النقد : آثار الحرب في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية ممّا كان متوقعاً.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه "يتوقع ألّا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات الغربية"، مضيفاً أنّ الدول الأوروبية في المقابل، "تعاني أكثر مما كان متوقَّعاً".
وتوقَّع صندوق النقد أن "ينكمش نموّ إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6% في عام 2022، أي أقلّ كثيراً من التراجع البالغ 8.5%، والذي راهن عليه في توقعاته السابقة، والتي نُشرت في نيسان/أبريل".
وذكر الصندوق، في تقريره، أنّه "يتوقع أن "ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضاً في الربع الثاني من العام"، وأشار إلى أنّ "صادرات النفط الخام والمنتوجات، خارج مجال الطاقة، كانت أفضل حالاً مما كان مرتقباً".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ الطلب المحلي يُظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات في القطاع المالي المحلي، وتراجع سوق العمل على نحو أضعف من المتوقع".
آثار الحرب في الاقتصادات الأوروبية كانت أكثر سلبية
من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الآثار في الاقتصادات الأوروبية الرئيسة "كانت أكثر سلبية ممّا كان متوقَّعاً".
وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد أن تكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقَّع عام 2023، وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركوداً في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5%، أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته السابقة.
وفرضت الدول الغربية، بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، حملة عقوبات مشدَّدة ضدّ روسيا، من أجل التضييق على موسكو، مالياً واقتصادياً.
وتمّ خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لألمانيا (-0.9 نقطة عند 1.2%)، وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2.3%)، وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4.0%).
وأوضح صندوق النقد أنّ هذه العواقب أقوى بسبب "ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع، والناجمين عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكلفة المواد الأولية".
ويُتوقع أن يقلّل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي "بصورة ملحوظة" نموّ منطقة اليورو في عامي 2022 و2023، وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة، الأمر الذي سيؤثر في القطاعات الصناعية الرئيسة.
وكان سعر الغاز سجّل ارتفاعاً قياسياً اليوم في أوروبا، إذ بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس 2200 دولار أميركي لكل 1000 متر مكعب، للمرة الأولى منذ ارتفاعها القياسي التاريخي في آذار/مارس الفائت، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13% في يوم واحد.
