"النقد الدولي" عن أزمة الدين الأميركي: نأمل ألا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة
مديرة صندوق النقد الدولي تأمل أن لا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، وذلك تعليقاً على أزمة سقف الدين الأميركي، بعد تعذُّر التوصّل إلى اتفاق.
علّقت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، على أزمة سقف الدين الأميركي، وذلك على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحافي إنّها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي.
وأضافت: "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".
وسابقاً، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنّ احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ"، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أنّ الولايات المتحدة الأميركية لن تتخلّف أبداً عن سداد ديونها، على الرغم من عدم وجود اتفاق في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين.
وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وأكد الاثنان خلال الاجتماع عدم السماح بتخلّف واشنطن عن سداد ديونها.
اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف دينها العام؟
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار. ويُعدُّ هذا الرقم قياسياً، مقارنةً بكل الديون السيادية في العالم.
ويشترط الجمهوريون في الكونغرس خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
والأحد الماضي، أشار مكارثي إلى أنّ الديمقراطيين "يريدون إنفاق أموال أكثر مما ننفقه هذا العام"، و"لا يمكننا فعل ذلك، نعلم جميعاً حجم هذا العجز".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنّ الأول من حزيران/يونيو لا يزال "موعداً نهائياً حتمياً" لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظلّ الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية، تمكّنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران/يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وبعد إعلان بايدن، قبل أيام، أنّه يدرس احتمال اللجوء إلى "آلية دستورية" لتجنّب تخلف بلاده عن السداد مع تعثُّر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين، أكدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، أمس الثلاثاء، أنّ البيت الأبيض لا ينوي راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور، لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن السداد.
ويأتي ذلك بعد إعلان مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، في الـ12 من أيار/مايو الجاري، أنّ الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلّف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران/يونيو المقبل، إذا لم يتوصّل المشرعون إلى اتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية، الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.