النفط العراقي.. كل ما تريد معرفته عن الحقول والإنتاج والبنية التحتية
تحتوي أرض العراق ثروة نفطية كبيرة، وهو يحتل المركز الخامس عالمياً باحتياطي النفط، كما أنه يعد المحرك الأساس للاقتصاد العراقي، مع بنية تحتية كبيرة من آبار ومصافٍ وخطوط نقل.
يحتلّ العراق المركز الخامس عالمياً باحتياطي نفط يبلغ 148 ملياراً و800 ألف برميل، وهو ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية، وهو يعتمد على إيراداته لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة، ويخطط للوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يومياً خلال العقدين المقبلين.
ويعدّ النفط المحرّك الرئيس لأغلب نشاطات العراق الاقتصادية إنتاجياً وتجارياً ومالياً، وهو بطبيعة الحال يتأثر بالأزمات الاقتصادية وتعثر أسواق النفط عالمياً، كما حصل مؤخراً بفعل جائحة كورونا، التي أدت إلى تدهور أسعار النفط في العالم.
وكان وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي صرح العام الماضي بأن تأثر الإيرادات النفطية العراقية المتوقعة بانخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن سيكون كارثياً على البلد، مضيفاً أن "العجز في موازنة العراق للعام 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية".
وأدت سيطرة تنظيم "داعش" على منشآت النفط وخطوط سيره إلى خسارة العراق جزءاً من عائداته النفطية، وخصوصاً أن إيرادات بيعه كانت تشكيل المصدر الرئيسي لتمويل "داعش"، والتي تصل أحياناً إلى 50 مليون دولار شهرياً، بحسب تقديرات الخبراء.
وبحسب البيانات، كانت حقول العراق التي يسيطر عليها "داعش" تمنحه من 10 آلاف برميل نفط إلى 20 ألفاً يومياً في العام 2015، وكان يبيع النفط للمهربين بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية، كما كان يبيعه أحياناً إلى عملاء أتراك مقابل سيارات وسلاح، وحتى معلومات استخبارية.
حقول النفط العراقية
تتركّز حقول النفط المنتجة في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.
أبرز حقول الجنوب العراقي
- حقل الرميلة الشمالي
هو عملاق الحقول العراقية. يمتد من غرب مدينة البصرة متجهاً جنوباً حتى يدخل الجزء الجنوبي منه في دولة الكويت، وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي، ويعدّ بطبقاته أجود أنواع النفط. يعود تاريخ استغلاله إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1970، ويتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة.
- حقل مجنون
هو حقل عملاق في محافظة البصرة، ينتج حوالى 100 ألف برميل يومياً، رغم أن طاقته الإنتاجية قد تبلغ 600 ألف برميل يومياً في حال تم تطويره.
- حقل نهر عمر
يقع في محافظة البصرة أيضاً، وله مكامن عديدة غير مطورة، وما زال إنتاجه متواضعاً، إذ يبلغ حوالى ألف برميل يومياً. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود 500 ألف برميل يومياً.
- حقل غرب القرنة
من أكبر حقول النفط العراقية في محافظة البصرة. يمثل هذا الحقل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي. وقد بدأ الإنتاج فيه في العام 1973، وهو ينتج 300 ألف برميل يومياً، ويمكن أن يصل إلى حوالى 700 ألف برميل يومياً في حال تم تطويره.
أبرز حقول النفط الوسطى والشمالية
- حقل كركوك
يعدّ حقل كركوك خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة، وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير. يتراوح عمق آباره بين 450 متراً و900 متر، ويبلغ معدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يومياً. ويقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالى 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالى 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.
- حقل باي حسن
يقع غرب حقل كركوك بشكل موازٍ له في الاتجاه. وتعدّ آبار حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك. بدأ الإنتاج فيه منذ حزيران/يونيو 1959.
- حقل جمبور
يقع شمال شرق مدينة كركوك، وهو موازٍ لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ آب/أغسطس 1959.
- حقل شرق بغداد
له امتدادات شمالية في محافظة صلاح الدين، وإمدادات جنوبية في محافظة واسط، ويبلغ إنتاجه حوالى 20 ألف برميل يومياً، بينما يقدر إنتاجه الكلي، في حال تم تطويره، حوالى 120 ألف برميل يومياً.
ومن حقول النفط الشمالية: حقل خبار في محافظة التأميم، وحقل عين زالة الناضب في محافظة نينوى، وحقل بطمة الواقع في منطقة جبلية في نينوى، وحقل صفية المتاخم للحدود السورية، وحقل القيارة في نينوى أيضاً.
ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد، والتي تقع كلها في محافظة صلاح الدين. كما يقع حقل نفطخانة في محافظة ديالى في وسط البلاد.
مصافي النفط في العراق
تتوزع مصافي النفط العراقية في عدة مدن عراقية، من بينها بغداد والنجف وكربلاء وكركوك وأربيل، ويبلغ عددها أكثر من 15 مصفاة يشرف عليها عدد من الشركات، من بينها شركة مصافي بيجي التي تأسست في العام 1980. ولهذه الشركة 4 مصافٍ عملاقة من أكبر مصافي الشرق الأوسط، وهي: مصفاة صلاح الدين 1، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، ومصفاة صلاح الدين 2، ولها الطاقة الإنتاجية نفسها، ومصفاة الشمال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً، ومصفاة الدهون التي تبلغ طاقتها 250 ألف برميل يومياً.
تنتج الشركة مختلف أنواع المنتجات، مثل البنزين الخالي من الرصاص، ووقود الطائرات، والنفط الأبيض، وزيت الغاز، والنفط الأسود المعد للتصدير ومختلف أنواع الزيوت، وتشرف على العديد من المصافي الأخرى، مثل المصفاة الصينية، ومصفاة حديثة، ومصفاة كركوك، ومصفاة القيارة في محافظة نينوى، ومصفاة الكسك، ومصفاة الجزيرة.
وتشرف شركة مصافي الوسط على عدة مصافٍ، من بينها: مصفاة الدورة، وهي من أكبر المصافي العراقية، وتعد محوراً لنشاط شركة مصافي الوسط. تبلغ طاقتها الإنتاجية 110 آلاف برميل يومياً.
كما تشرف الشركة على مصفاة السماوة. وفي محافظة ديالى في الوسط أيضاً، تقع مصفاة الوند، وهي أقدم مصفاة عراقية أنشئت في العام 1931، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 12 ألف برميل يومياً.
وتشرف شركة مصافي الجنوب على العديد من المصافي، وأبرزها مصفاة المفتية ومصفاة الشعيبة ومصفاة ذي قار ومصفاة ميسان.
صادرات النفط العراقية
خلال النصف الأول من العام 2021، شهد العراق ارتفاعاً في إيرادات الصادرات النفطية على أساس سنوي، بنسبة 61.95% خلال النصف الأول من العام 2021، بزيادة قيمتها 12.69 مليار دولار مقارنة مع إيرادات الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات النفط الخام العراقي 33.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20.49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وارتفعت الصادرات خلال شهر نيسان/أبريل بأعلى وتيرة في النصف الأول من العام 2021، بزيادة بلغت 267.5% على أساس سنوي، وبما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار. وسجل شهر حزيران/يونيو أعلى مستوى للصادرات خلال النصف الأول من العام 2021، بواقع 6.14 مليار دولار، محققاً زيادة سنوية بنسبة 113.95%.
صعدت صادرات النفط الخام العراقية خلال آب/أغسطس من العام الحالي، وقالت وزارة النفط العراقية إن معدل الكميات اليومية من الصادرات النفطية بلغت 3.045 ملايين برميل، صعوداً من 2.918 مليون برميل يومياً في تموز/يوليو. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "إيرادات صادرات النفط خلال هذا الشهر سجلت 6.5 مليارات دولار، في استقرار عن إيرادات الشهر الذي سبقه، بالتزامن مع تراجع سعر البرميل في أغسطس".
وفي شهر أيلول/سبتمبر، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليوناً و422 ألفاً و485 برميلاً، بإيرادات بلغت قرابة 6 مليارات و711 مليوناً و7 آلاف دولار، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وخلال العام 2020، بلغ "مجموع الصادرات النفطية ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل"، بحسب وزارة النفط العراقية. وأشارت الوزارة إلى أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً، إذ بلغ معدل السعر الشهري للنفط الخام 38 دولاراً و86 سنتاً للبرميل".
وكشف مسؤول في قطاع النفط العراقي في شهر آب/أغسطس الماضي أن بغداد وقّعت عقوداً مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط على حفر 131 بئراً نفطية جديدة، في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يومياً في نهاية العام 2027.
وذكر المسؤول أن "شركة الحفر العراقية تقوم حالياً بتنفيذ خطة حفر 20 بئراً نفطية في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمالي ذي قار، بمشاركة شركة "وذر فورد" الأميركية، لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلاً، واستئناف العمل في حقل الغراف شرقي ذي قار لصالح شركة "بتروناس" الماليزية المشغل للحقل".
أنابيب النفط العراقية
كان ضخ النفط يتمّ من الحقول الشمالية في العراق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر حيفا في فلسطين المحتلة، ثم توقف بعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد تم بناء خطوط الأنابيب إلى البحر الأبيض المتوسط إلى بانياس السورية، وعبر سوريا إلى لبنان، وتحديداً إلى طرابلس.
وفي العام 1977، تم الانتهاء من خط أنابيب كبير إلى ساحل البحر المتوسط التركي في جيهان. وعندما اكتمل الخط التركي الأول، توقف العراق عن استخدام خطوط الأنابيب السورية، واعتمد على المخرج عبر تركيا وعلى المحطات الجديدة في الخليج (على الرغم من استئناف التصدير عبر سوريا لفترة وجيزة في أوائل الثمانينيات).
بحلول العام 1979، كان لدى العراق 3 محطات خليجية - ميناء البكر وخور العمية وخور الزبير - وقد تضررت جميعها في السنوات الأخيرة.
وفي العام 1985، شيد العراق خط أنابيب جديداً يغذي نفط بترولين (في المملكة العربية السعودية)، والذي انتهى في ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وفي العام 1988، تم استبدال خط جديد بهذا الخط، لكنه لم يصل إلى طاقته الكاملة. وتم إغلاقه مع جميع منافذ النفط العراقية الأخرى بعد غزو العراق للكويت.
في كانون الثاني/ديسمبر 1996، أُعيد فتح خط الأنابيب التركي في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". وفي وقت لاحق، تمت إعادة إحياء محطة الخليج في ميناء البكر. وفي العام 1998، بدأت الإصلاحات في خط الأنابيب السوري.