الفيدرالي الأميركي يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن إفلاس المصارف
عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان، تطالب بإجراء تحقيقٍ مستقل في موجة الإفلاس التي تعرّضت لها عدّة بنوك أميركية في آذار/مارس الماضي.
-
التحقيق بشأن إفلاس المصارف الأميركية يهدف إلى ضمان "إصلاح النظام المصرفي في الولايات المتحدة".
دعا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيقٍ "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس عدد من المصارف الأميركية منذ بداية العام الجاري.
وطالبت عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان، خلال ندوةٍ عُقدت في النمسا، بإجراء تحقيقٍ "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس عدّة مصارف أميركية، في الأشهر الأولى من هذا العام، رافضة مقترحات زيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.
وأشارت بومان إلى أنّ الكثير من أعضاء مجلس الاحتياطي، لم يطّلعوا على التقرير الصادر حول التحقيق، الذي نُشر نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، والذي أعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي، مايكل بار، قبل نشره.
وتابعت المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنّ "هناك سؤالاً مشروعاً حول ما إذا كان هذا التقرير، يُقدّم إجاباتٍ كافية عمّا حدث".
واعتبرت بومان أنّه "لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة"، مضيفةً أنّ مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد "تحقيق محايد ومستقل في أسباب إفلاس هذه البنوك".
كما أكّدت أنّه يجب "توخي الحذر بشأن الخطأ الذي حدث"، مُشدّدة على وجوب المبادرة بشأن "ما يجب إصلاحه"، وضرورة الدراية بالعواقب غير المتوقعة التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
وأضافت بأنّ "فشل الإدراك وسوء فهم الأسباب الجذرية لحالات الإفلاس، يمكن أن تكون له آثار سلبية على البنوك وعملائها والنظام المالي والاقتصاد بشكل عام".
ولفتت بومان إلى أنّ إجراء تحقيق مستقل سيسلّط الضوء على "فعالية التحسين الضروري فيما يتعلق بالإشراف ومراجعة متطلبات رأس المال، وتهيئة المؤسسات بشكل أفضل للوصول إلى السيولة، عوضاً عن زيادة متطلبات رأس المال لعدد من البنوك".
يُذكر أنّ موجة إفلاسٍ كبرى، ضربت عدّة بنوكٍ أميركية، في آذار/مارس الماضي، وتجاوزتها لتصل إلى ما يشبه أزمة بنوكٍ عالمية، بتفاوت إعلان بنوكٍ أوروبية بين الإفلاس والتعثّر.
