الخزانة الأميركية: الأميركيون يشعرون بانعدام الأمن الاقتصادي نتيجة التضخم
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تقول إنّ "التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة"، موضحة أن ارتفاعه "يسبّب إحساساً كبيراً بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة".
-
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: معدلات التضخم تسبب شعوراً بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأميركيين
أكّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنّ "التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة"، موضحة أن ارتفاعه "يسبّب إحساساً كبيراً بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة".
وقالت يلين، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "أعتقد أنّ التضخّم كان يسير بمعدلات عالية بشكل غير مقبول.. إنّها مشكلة كبيرة لكل أسرة أميركية، وهذا يؤدي إلى شعور كبير بانعدام الأمن الاقتصادي للأميركيين".
وأوضحت يلين أنّها تعتقد أنّ "التضخم سينخفض العام المقبل".
وسجّلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في آب/أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، مما أعطى غطاءً لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
وفي 12 شهراً حتى آب/أغسطس، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%. وكان المؤشر السنوي وصل إلى ذروته عند 9.1% في حزيران/يونيو، وهو أكبر ارتفاع منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1981.
ولا يزال فيه التضخم بعيداً عن المعدل المستهدف من البنك عند 2%، وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.6% في آب/أغسطس بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في تموز/يوليو.
وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3% في آب/أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 5.9% في تموز/يوليو.
وكانت يلين قالت في تموز/يوليو، إنّ "النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ"، واعترفت بوجود "خطر حدوث ركود"، مضيفةً: "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود... لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستتعايش مع التضخم لفترة من الوقت.
وتشكل معدلات التضخم المرتفعة عامل ضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحيث إنه يقوم بشكل دوري برفع معدّلات الفائدة بصورة قياسية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود، وذلك في محاولة من الفدرالي لضبط الحركة الاستهلاكيّة للمواطن الأميركي، من أجل ضبط معدّلات التضخّم مع السعي لعدم التسبب بركودٍ اقتصادي.
