التضخم في بريطانيا يسجّل أعلى مستوى منذ 40 عاماً
التضخم يرتفع مجدّداً في بريطانيا، ويسجّل النسبة الأعلى منذ 40 عاماً، ما دفع عمّال سكك الحديد والبحرية والنقل إلى الإضراب.
-
يتوقع بنك إنكلترا أن يتجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 11 %، بحلول نهاية العام
ارتفع التضخم مجدّداً في المملكة المتحدة، في أيار/مايو، وسجّل معدّل 9.1% على أساس سنوي. وتُعدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ 40 عاماً.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، بأنّ الزيادات في الأسعار شاملة،لكنّ أسعار المواد الغذائية والوقود هي التي ارتفعت، خصوصاً في أيار/مايو.
وفي نهاية نيسان/أبريل، ارتفع معدّل التضخم من 7% إلى 9%. ويتوقع بنك إنكلترا أن يتجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 11 %، بحلول نهاية العام، ما يُفاقم أزمة غلاء المعيشة التي تؤثّر،خصوصاً، في الأسر الأكثر تواضعاً.
ويتزامن إعلان الارتفاع الإضافي في الأسعار مع بدء عمّال سكك الحديد في بريطانيا، أمس الثلاثاء، إضراباً لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في أكبر تحرّك في هذا القطاع، في المملكة المتحدة، منذ 30 عاماً.
وأعلنت النقابة الوطنية لعمّال سكك الحديد والبحرية والنقل "آر إم تي"، اليوم الأربعاء، والتي تطالب، خصوصاً، بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم، استمرار الإضراب الخميس، وربما السبت كذلك.
من جهتها، قالت النقابة الوطنية للنّقل والسفر "تي إس إس إيه"، التي تنظر أيضاً في الدّعوة إلى إضراب، إنّ أعضاءها في "ميرسيْرايل"، إحدى الشركات المشغّلة للسكك الحديدية الخاصة في البلاد، قبلوا عرضاً بزيادة الأجور بنسبة 7.1%، ما زاد قليلاً من الضغط على المفاوضات بين "آر إم تي" وأرباب العمل.
وأوضح غرانت فيتزنر، الرئيس التنفيذي لمكتب الإحصاءات الوطنية، أنّ "الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود القياسية" التي سُجّلت، في أيار/مايو، توازنت بـ"الزيادات الأقل في أسعار الملابس والانخفاضات في أسعار الألعاب الإلكترونية".
وقد يُفسَّر هذا التغيّر المتواضع نسبياً من شهر إلى آخر، بحسب قوله، لكنّ "سعر البضائع التي تخرج من المصانع ارتفع بأسرع وتيرة له منذ 45 عاماً"، فيما ارتفع سعر المواد الخام "بأسرع وتيرة له على الإطلاق".
وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان: "أعرف أنّ الناس قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا السبب اتّخذنا إجراءات تهدف إلى مساعدة العائلات".
"بريكست" والقوة الشرائية
ورفع سوناك، الذي يُتّهم، منذ فترة طويلة، بعدم القيام بالكثير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، المساعدة التي أعلنتها الحكومة هذا العام إلى 37 مليار جنيه إسترليني نهاية أيار/مايو.
لكنّ الاقتصاديين يحذّرون من أنّ البلاد ليست في نهاية متاعبها. وأشارت سوزانا ستريتر، المحلّلة في "هارغريفز لانسداون"، إلى أنّ "المراجعة للاقتصاد البريطاني تُظهر أنّ حمّى الأسعار ترتفع، ولا نهاية تلوح في الأفق لهذا الارتفاع".
وأعلن بنك إنكلترا، الأسبوع الماضي، زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي، ليصل إلى 1.25%، وهو مستوى قياسي جديد منذ العام 2009، في محاولة لتهدئة زيادات الأسعار التي بدأت تؤثر في الاقتصاد.
وبالتالي، انخفض النّاتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، في نيسان/أبريل، للشهر الثاني على التوالي (-0.3 %). وفي الشهر نفسه، انخفضت الأجور بالقيمة الفعلية، أي المعدّلة بعد زيادات الأسعار، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.
وكشفت دراسة نشرها، اليوم الأربعاء، مركز "ريزوليوشن فاونديشن" للبحوث، أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثّر في القوّة الشرائية للبريطانيين على المدى الطويل.
ويتزايد السّخط في العديد من القطاعات، وقد يمتد إضراب السكك الحديدية إلى قطاعات التعليم أو الصحة، وحتّى مكتب البريد.
وأعلن سائقو الحافلات في منطقة ميرسيْسايد، في شمال غرب إنكلترا، أنهم سيُضربون، الأسبوع المقبل، للمطالبة بتحسين الأجور، مثل بعض المحامين الذين صوّتوا، في اليوم السابق، لمصلحة الإضراب بسبب خلاف مع الحكومة على مقدار المساعدة القانونية.
وتؤكّد الحكومة أن الزّيادات الملحوظة في الأجور تخاطر، بشكل متناقض، بخلق حلقة مفرغة من شأنها أن تسبب تسارعاً في وتيرة التضخم.
