التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 30 عاماً
التضخم في بريطانيا يصل إلى 6.2% في شهر شباط/فبراير الماضي، في أعلى مستوى له خلال 30 عاماً، وسط تحذيرات من ارتفاعه في حال استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع.
-
الأسعار قد ترتفع بوتيرة أكبر في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا
سجّل التضخّم في بريطانيا 6.2% في شهر شباط/فبراير الماضي، في أعلى مستوى له خلال 30 عاماً، بحسب إحصائيات رسمية.
وبحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، قال مكتب الإحصاء الوطني إنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 6.2% في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ5.5% في كانون الأول/يناير الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء الوطنيّ إلى أنّ أعلى مستوى للأسعار تم تسجيله في آذار/مارس 1992، بعد أن بلغ 5.5%.
وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إنَّ التضخم خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي جاء مدفوعاً باستمرار الزيادات الحادة على أسعار الطاقة بأنواعها.
وحذّر الخبراء من ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر في ظلّ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكان بنك إنكلترا رفع الأسبوع الماضي معدّل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي من 0.5% إلى 0.75%.
كما حذر من أنّ معدل التضخّم سيصل إلى نحو 8% في نيسان/أبريل المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع.
وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى كابيتال إيكونوميكس، بول ديلز، إنّ "أحدث زيادة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين سيضيف المزيد من الضغط على بنك إنكلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بسرعة".
وعلق وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، على البيانات: "نتفهم الضغوط التي يواجهها الناس في ما يتعلق بتكاليف المعيشة". وأضاف: "هذه التحديات عالمية".
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد طمأنت يوم الإثنين إلى أنّ اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور، رغم تأثيرات الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت أنَّ هذا التقييم ينطبق على الأعوام 2022 و2023 و2024، رداً على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، توقعت وكالة وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بشكل حادّ حتى شهر نيسان/أبريل المقبل، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، وذلك قبل حدوث الأزمة الأوكرانية.
