التضخم الأميركي في الشهر الماضي هو الأعلى منذ العام 1982
التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، ويسجّل أكبر زيادةٍ منذ العام 1982، متأثراً بالمشكلات الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد-19"
-
كانت الزيادة في قطاع الطاقة هي الأعلى هذا الشهر أيضاً حيث بلغت 33,3%
تسارع التضخم في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجِّلاً أكبر زيادةٍ منذ العام 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلاتِ الإمداد الناجمة عن وباء "كوفيد-19".
وبلغت زيادة الأسعار 6,8% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة قدرها 6,2% في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، في أرقامٍ مطابِقةٍ لتوقعات المحللين.
وكما في الشهر السابق، فإن الزيادة كانت الأعلى في قطاع الطاقة حيث بلغت 33,3%. وإذا ما استُثني قطاعا الطاقة والمواد الغذائية الشديدَا التقلّب، يبقى التضخم مرتفعاً بمقدار 4,9%.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن استبق نشر بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالإعلان أن الأسعار بقيت مرتفعةً الشهر الماضي، لكنَّه حرص على التقليل من أبعاد هذه الأرقام، فأشار إلى أنَّها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية، و"لم تعد تعكس الواقع اليوم".
كما لفت بايدن إلى أنَّ هذه الأسعار "لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات"، خارجاً بذلك عن تقليدٍ متََّبعٍ يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسمياً.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجَّلت زيادة الأسعار في الشهر الماضي تباطؤاً طفيفاً، إذ ارتفعت بمقدار 0,8% مقابل 0,9% في تشرين الأول/أكتوبر، غير أنَّ الزيادة تبقى أعلى من توقعات المحللين بمقدار 0,6%، ما يشير إلى استمرار التضخم.
وأُعِدَّ هذا التقرير قبل ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، الذي يشكّل خطراً جديداً على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد اشتداد المشكلات اللوجستية مع ظهور بؤرِ إصاباتٍ جديدةٍ عبر العالم، ما قد يزيد من حدة الطفرة التضخمية.
