الاتحاد الأوروبي: وزراء الطاقة يوافقون على إجراءات لخفض أسعار الكهرباء
وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوافقون على هدف خفض طوعي بنسبة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وخفض إلزامي بنسبة 5%.
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة
توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق سياسي بشأن اقتراح حول لائحة المجلس لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وتقدم اللائحة تدابير مشتركة لتقليل الطلب على الكهرباء وجمع وإعادة توزيع فائض إيرادات قطاع الطاقة على العملاء النهائيين، وفق بيان للاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في دولة التشيك: "نحن نعيش في أوقات استثنائية ونعمل بطريقة سريعة ومنسقة ومتضامنة بشكل استثنائي لتشكيل جبهة موحدة ضد "تسليح روسيا إمدادات الطاقة"، على حد تعبيره.
وأضاف سيكيلا: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم سوف يجلب الراحة للمواطنين والشركات الأوروبية، وستعمل الدول الأعضاء على تسوية منحنى الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة، ما سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الأسعار، كما ستعيد توزيع الأرباح الفائضة من قطاع الطاقة لأولئك الذين يكافحون لدفع فواتيرهم".
خفض الطلب
ووافق المجلس على هدف خفض إجمالي طوعي بنسبة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء وهدف خفض إلزامي بنسبة 5% من استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، وذلك بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2022 و31 آذار/مارس 2023، وسيكون للدول الأعضاء الحرية في اختيار التدابير المناسبة لتقليل الاستهلاك لكلا الهدفين في هذه الفترة.
وأضاف المجلس أن الاتحاد الاوروبي "سيضع سقفاً للإيرادات عند 180 يورو/ميغاوات ساعة لمولدات الكهرباء، بما في ذلك الوسطاء، الذين يستخدمون ما يسمى بتقنيات "inframarginal" لإنتاج الكهرباء، مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية والليغنيت (أحد أنواع الفحم الحجري)".
وتابع: "لقد حقق هؤلاء المشغلون مكاسب مالية كبيرة بشكل غير متوقع خلال الأشهر الماضية، دون زيادة تكاليفهم التشغيلية. ويرجع ذلك إلى دور الفحم والغاز كمصادر هامشية في تحديد الأسعار تؤدي حاليا إلى تضخيم السعر النهائي للكهرباء".
ضريبة لقطاع الوقود الأحفوري
وافقت الدول الأعضاء على تحديد مساهمة تضامنية إلزامية مؤقتة على أرباح الشركات العاملة في قطاعات النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والتكرير.
وسيتم احتساب مساهمة التضامن على الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو المحدد بموجب القواعد الضريبية الوطنية في السنة المالية التي تبدأ في 2022 و/ أو في 2023، والتي تزيد عن 20% من متوسط الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة منذ عام 2018، وسيتم تطبيق المساهمة التضامنية بالإضافة إلى الضرائب والرسوم النظامية المطبقة في الدول الأعضاء.
وبحسب البيان: "ستستخدم الدول الأعضاء عائدات المساهمة التضامنية لتوفير الدعم المالي للأسر والشركات وللتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكهرباء بالتجزئة".
تدابير البيع بالتجزئة
واتفق المجلس على أنه يجوز للدول الأعضاء تحديد سعر مؤقت لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكهرباء لزيادة دعم تلك الشركات التي تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما اتفقت الدول الأعضاء على أنه يجوز لها بشكل استثنائي ومؤقت تحديد سعر أقل من التكلفة لتوريد الكهرباء.
وقدمت الدول الأعضاء استثناءات محددة لقبرص ومالطا.
وسيتم اعتماد اللائحة رسمياً من خلال إجراء مكتوب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ليصار إلى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
وقبل أيام، كشف المفوّض الأوروبي لشؤون المناخ، فرانس تيمرمانس، عن مقترح للمفوضية الأوروبية يهدف لخفض الطلب على الكهرباء بنسبة 10% حتى نهاية آذار/مارس المقبل، موضحاً أنّ "الشتاء في الأعوام المقبلة سيكون صعباً".
وتعيش أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة، بعدما سجّلت أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة للغاية، بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي شكّل ضغطاً على السوق العالمية، التي تُعاني بالفعل من شح الإمدادات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستوياتٍ قياسية.
