الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
الاتحاد الأوروبي يعلن موافقة دوله على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.
أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موافقة دول الاتحاد على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنّ سقف الأسعار الذي اتفق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، هو 100 دولار لبرميل المنتجات النفطية التي تُباع بعلاوة مثل الديزل، و45 دولاراً لبرميل المنتجات التي تُباع بخصم مثل زيت الوقود.
#COREPERII | ✅ EU ambassadors today approved the price caps on petroleum products ahead of final adoption by @EUCouncil. Important agreement as part of the continued response by EU and partners to the Russian war of aggression against Ukraine.
— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 3, 2023
وبموجب الاقتراح، يبدأ التطبيق في الخامس من شباط/فبراير الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي، توصّل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلّي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.
وكانت العقوبات الغربية قد دخلت حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.
إلاّ أنّ روسيا تؤكّد أنّها لا تعتزم تخفيض طاقة تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية، بشكل كبير، على خلفية القيود الأوروبية، حيث لا توجد أسباب لذلك.
ويذكر في السياق، أنّ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفاً سعرياً لها دخل حيز التنفيذ قبل يومين. وبدأت وزارة الطاقة الروسية العمل على مراقبة الامتثال له.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ روسيا "لن تزوّد السوق العالمية بالنفط بأسعار لا تُرضيها"، مشيراً إلى أن "تحديد سقف لسعر النفط الروسي من شأنه تدمير سوق النفط".