الإضرابات في المملكة المتحدة تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية
موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية في بريطانيا، من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، تشعلها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد.
-
جانب من الاحتجاجات في بريطانيا
تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.
وقفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من 10.1% في أيلول/سبتمبر المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: رواتب القطاع العام لن تكون قادرة على مجاراة التضخم
ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافةً إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤخراً، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.
وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقاً لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، ما أدى إلى قفزة بنسبة 6% في مستوى الأسعار على مدار عامين.
اقرأ أيضاً: بسبب التضخم.. الخزانة البريطانية تدعو السكان إلى "تقديم التضحيات"
قطاع المواصلات
لا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمراً في بريطانيا، حيث من المتوقع أن يشارك نحو 40 ألف موظف من شبكة السكك الحديدية (حكومية)، و14 شركة أخرى للسكك الحديدية، في تحركات واحتجاجات جماعية خلال 13، 14، 16، 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تتأثر نحو 50% من خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا جراء إضراب متوقع لعمال السكك الحديدية في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأعلن سائقو حافلات العاصمة لندن عن تنفيذ تحرك احتجاجي جماعي في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، خلال أيام 9، 10، 15، 16، 17 كانون الأول/ديسمبر.
اقرأ أيضاً: بريطانيا أمام خطر انتكاسة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008
القطاع الصحي
وفي السياق نفسه، يستعد العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا للإضراب خلال يومي 15 و20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بسبب نزاع على الأجور مع الحكومة.
وسيجري الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز.
ومن المتوقع أن يشارك نحو 100 ألف ممرض في الإضراب، على أن يستمر تقديم خدمات الرعاية الطارئة.
وأكد اتحاد "جي إم بي" المعني بالممرضين والعاملين في قطاع الصحة بالمملكة، يوم الثلاثاء، أنّ أكثر من 10 آلاف من عمال الإسعاف في إنكلترا وويلز سيضربون يومي 21 و28 كانون الأول/ديسمبر، بسبب مشكلات في الأجور، وستشمل الإضرابات أيضاً المسعفين وموظفي غرفة التحكم وعمال الدعم.
ويطالب العاملون في قطاع الصحة الحكومة البريطانية بمنحهم زيادات في الأجور تزيد عن معدلات التضخم.
اقرأ أيضاً: أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
القطاع البريدي والخدمات العامة
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نظم العاملون في القطاع البريدي تحركاً جماعياً واحتجاجات على خلفية نزاع حول الأجور، ورفض العمال عرض مسؤولي نقابة عمال البريد الملكي "رويال ميل" زيادة في الأجور بنسبة 2% فقط، معتبرين أنّ هذه الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعلن اتحاد عمال البريد البريطاني بدء إضراب على مستوى البلاد قبل عيد الميلاد، خلال أيام 9، 11، 14، 15، 23، 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
كما أعلن آلاف العمال العموميين المنتسبين إلى نقابة الخدمات العامة والتجارية عزمهم تنظيم إضراب يستمر ثمانية أيام بدايةً من 23 كانون الأول/ديسمبر.
ويشارك في هذا الإضراب حرس الحدود العاملين في مطارات برمنغهام، كارديف، جاتويك، هيثرو، مانشستر، بالإضافة إلى ميناء نيوهافن.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: مع انضمام عمال الطيران والبريد.. مسلسل الإضرابات يتصاعد
وكان آلاف الأشخاص من نحو 150 جامعة في جميع أنحاء بريطانيا، انضموا إلى حركة الإضرابات والاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أيام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وشارك المعلمون في جميع أنحاء اسكتلندا في إضراب استمر يومي الأربعاء والخميس، ما تسبب في إجبار المدارس على الإغلاق.
وكانت الحكومة الاسكتلندية عرضت في السابق زيادة في الأجور بنسبة 6.85% كحد أقصى، ووصفت مطالب النقابات بأنّها "غير معقولة".
وبينما وافقت بعض الجهات على الزيادة المقترحة من الحكومة الاسكتلندية، رفضها عمال آخرون واستمروا في الإضراب، بينهم عمال ميناء فليكسستو.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: مسعفون ورجال أمن سيشاركون في إضرابات لزيادة الأجور
استجابة حكومية
انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الأربعاء، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في بلاده، معلناً أنّ حكومته تعمل على سنّ "قوانين صارمة" جديدة لمواجهة الإضرابات واسعة النطاق للموظفين العموميين.
وقال سوناك لنواب البرلمان: "إذا استمر قادة النقابات في التصرف بشكل غير معقول، فمن واجبي أن أتخذ إجراءات لحماية حياة ومعيشة الشعب البريطاني".
يُذكر أنّ مشروع قانون لضمان الحد الأدنى من الخدمة عبر شبكات النقل في أثناء الإضرابات قُدم إلى البرلمان البريطاني لكن لم يتم وضعه على جدول الأعمال من قبل النواب وأعضاء مجلس اللوردات (الشيوخ).
وفي السياق، أوضح مكتب رئيس الوزراء أنّ التشريع سيتم توسيعه ليشمل خدمات أخرى، لكنّه لم يحدد ماهية هذه الخدمات، ولم يحدد أي جدول زمني.
وقال وزير النقل مارك هاربر إنّ مشروع القانون يمكن أن "يحسن الخدمة التي يتلقاها الركاب في أيام الإضراب" في المستقبل، لكنه "لن يساعد في الإضرابات التي نواجهها اليوم".
وأشار إلى أنّ أولويته هي حلّ الخلاف مع نقابات السكك الحديدية حتى لا تنقطع السبل بالركاب خلال أيام الإضرابات.
