الأمم المتحدة: أداء الاقتصاد الروسي في 2022 كان عكس التوقعات
تقرير للأمم المتحدة يظهر أنّ حجم الاقتصاد الروسي تقلّص بنحو 3% في عام 2022، مقارنةً بتوقّعات سابقة لحدوث انخفاض بنسبة 15%.
-
الأمم المتحدة : أداء الاقتصاد الروسي في عام 2022 كان أفضل من المتوقع
أظهر تقرير الأمم المتحدة حول "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم"، اليوم الأربعاء، أنّ حجم الاقتصاد الروسي تقلّص بنحو 3% في عام 2022، مقارنةً بتوقعات سابقة لحدوث انخفاض بنسبة 15%.
وجاء في نص التقرير: "بعد بدء الحرب في أوكرانيا، كانت التوقعات الأوّلية تشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي سينكمش بنحو 10-15% في عام 2022، وفي الواقع، بلغ الانخفاض نحو 3% فقط".
وأوضح التقرير أنّ "المستويات المرتفعة من المخزونات سمحت للعديد من الشركات بالحفاظ على الإنتاج لبعض الوقت، بينما حافظت إجراءات المصرف المركزي على الاستقرار المالي".
وأضاف التقرير: "ساعد تعزيز سعر الصرف للعملة الروسية بسبب الفائض الضخم في الحساب الجاري والرقابة على حركة رأس المال، على استقرار التضخم وإلغاء التشديد الأوّلي للسياسة النقدية وإعادة التدفقات الائتمانية إلى القطاع الخاص".
وتتوقع الأمم المتحدة أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.9% في عام 2023، فيما أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن توقعاته بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.5% فقط.
وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1%، وفقاً لنتائج كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب التوقعات الرسمية للوزارة لعام 2023، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.
Global economic growth is projected to slow to 1.9% this year from an estimated 3% in 2022, according to a United Nations report released on Wednesday that blamed the COVID-19 pandemic, Russia's war in Ukraine, high inflation and the climate crisis.
— Michelle Nichols (@michellenichols) January 25, 2023
https://t.co/PguBh37kBJ
بدورها، أقرّت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى حدٍ ما، بفشل العقوبات على روسيا، معترفةً بصحة البيانات التي قدّمها بوتين حول أداء الاقتصاد الروسي.
لكنّ الصحيفة حاولت تبرير هذا الفشل بالقول إنّ هدف العقوبات لم يكن الاقتصاد الروسي وإنّما "إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا"، بالرغم من أنّها تعترف مثلاً بأنّ العجز التجاري الروسي لهذا العام هو أقل من نظيره في الولايات المتحدة.
وكشف بوتين، في وقت سابق، أنّه "في الربعين الـ3 والـ4 من عام 2022، تمّ تسجيل نموّ في الاقتصاد مقارنةً بانخفاض حادّ في الربع الـ2"، مؤكداً ضرورة "دعم الاتجاه الإيجابي للاقتصاد الروسي وترسيخه".
ويأتي ذلك على الرغم من زيادة ضغوط العقوبات الغربية ضدّ روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض 9 حزم عقوبات متتالية، شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة، الأمر الذي يُعَدّ مؤشراً على ضعف فعالية الإجراءات الغربية ضد الاقتصاد الروسي.
