تترقب الأسواق المالية العالمية بيان الفيدرالي الأميركي، الذي يصدر مساء اليوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وسط أزمة مصرفية تضرب بنوكاً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأياً كان قرار الفيدرالي اليوم، فإنّه سيحمل مخاطر وتأويلات من جانب المستثمرين والبنوك وأسواق الأسهم، فزيادة أسعار الفائدة ستصعب عمل البنوك في الظروف الحالية، وتخفض من الإقراض.

وتشير تقديرات المحللين وأسواق المال إلى زيادة على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ترى تقديرات أخرى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية المتراوحة بين 4.50% و4.75%، من دون تغيير.

ويقدّم إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير رسالةً إلى أنّ المخاطر لا تزال حاضرة في النظام المصرفي الأميركي، وكلاهما قراران سيحملان مخاطر متصاعدة.

وبينما كانت الترجيحات تؤشّر على زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، خلط انهيار ثلاثة مصارف أميركية والاستحواذ على بنك "كريدي سويس" من جانب منافسه "يو بي أس" الأوراق مجدداً.

وعلى الرغم من عودة أسواق الأسهم العالمية إلى الارتفاع مجدداً يوم أمس، إلا أنّ الأزمة لا تزال حاضرة، وسط جهود تقودها بنوك أميركية كبرى لإنقاذ بنك "فيرست ريبابليك"، الذي تراجع سهمه بأكثر من 65%.

• مواضيع متعلقة

بنك "إتش إس بي سي": الدولار يظهر علامات الإرهاق

13 أيار

خلافاً للتوقعات.. التضخم في الولايات المتحدة يرتفع خلال شباط

12 آذار

وفي أكبر إفلاسات البنوك منذ أزمة 2008، أعلنت السلطات الأميركية، قبل أيام، إغلاقها بنك "سيليكون فالي" المقرّب من أوساط التكنولوجيا، الذي وجد نفسه فجأةً في حالة تعسّر شديد، كما عهدت بإدارة ودائعه إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة "FDIC".

وأثار الإغلاق المفاجئ للبنك مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى، من دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر حدة في الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل الثمانينيات.

وامتدت الأزمة المصرفية إلى أوروبا، حيث فقدت أسهم بنك "كريدي سويس" ربع قيمتها. وأُعلنت الاثنين الماضي حزمة تحت إشراف الجهات التنظيمية السويسرية، يدفع بموجبها "يو بي أس" ثلاثة مليارات فرنك سويسري، ما يعادل 3.23 مليارات دولار، لشراء "كريدي سويس"، متحمّلاً خسائر تصل إلى 5.4 مليارات دولار.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الثلاثاء، إنّ وضع القطاع المصرفي الأميركي "بصدد الاستقرار" بعد خطوات اتّخذتها السلطات لتعزيز الثقة وكبح العدوى.

وكان البنك الفيدرالي الأميركي قد بدأ، منذ أمس الثلاثاء، اجتماعاً يستمر ليومين لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية ونسبة الفائدة على الدولار.

يُذكر أنّ رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول نبّه، قبل أيام، إلى أنّ المصرف المركزي قد يسرّع مجدداً وتيرة رفع معدلات الفائدة إلى مستويات تفوق ما كان متوقعاً في محاولة جديدة للتصدي لتضخم لا يزال معدّله مرتفعاً.

وفي أوائل شباط/فبراير الماضي، رأى الزعيم الجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أنّ "الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثّل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلمت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس أنّ وزارتها تلجأ إلى استخدام "إجراءات استثنائية" لتجنّب التخلّف عن السداد، مشيرةً إلى أنّه "من المستبعد أن يتم استنفاد الأموال والتدابير الاستثنائية قبل أوائل حزيزان/يونيو المقبل"، داعيةً المشرّعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنّب التخلّف عن السداد.

اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة بحاجة إلى تغيير النظام الاقتصادي