استطلاع: بريطانيا أقل جاذبية للاستثمار بعد تراجع المنافسة وكثرة الاضطرابات
المملكة المتحدة أصبحت أقلّ قدرة على المنافسة وأقلّ جاذبية للمستثمرين، وفق استطلاع رأي لمؤسسة "ميك يو كيه"، بسبب الاضطرابات السياسية والاضرابات في مختلف القطاعات.
-
استطلاع: 43% يعتبرون أنّ بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب
أعلنت شركات التصنيع البريطانية في استطلاع للرأي، أنّ بريطانيا أصبحت أقلّ قدرة على المنافسة، وأقلّ جاذبية للمستثمرين، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، والاضطرابات السياسية في البلاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "ميك يو كيه"، فإنّ نسبة المصنعين الذين يعتقدون بأنّ بريطانيا تمثّل موقعاً تنافسياً تراجعت إلى النصف إلى 31% بعدما كانت 63% قبل عام.
كما يعتبر 43% أنّ بريطانيا أصبحت أقل جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
وقد شمل الاستطلاع 235 شركة بين 1 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس حاضرة في أذهان الناس.
وبحسب الاستطلاع فإن 53% من الشركات ذكرت بأنّ عدم الاستقرار السياسي المستمر أضرّ بثقة قطاع الأعمال في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يضع وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، هذا الأسبوع الخطوط العريضة بشأن تقليص دعم الطاقة للشركات. فيما رجحت مؤسسة "ميك يو كيه" أن "تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف، والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد".
وأمس الأحد، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خلال اجتماع طارئ مع خبراء ومسؤولين عن قطاع الصحّة، إلى نهج "جريء وجذري" لإيجاد حلول للأزمة الحادّة التي يشهدها النظام الصحّي في البلاد.
وذكر سوناك سابقاً في رسالةٍ مصورة، وجهها بمناسبة العام الجديد أنّ المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023 بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً: بريطانيا: مع انضمام عمال الطيران والبريد.. مسلسل الإضرابات يتصاعد
وكشف مركز أبحاث بريطاني في تحليل قبل يومين بشأن وضع الأسواق في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، أنّ متوسط عدد المتاجر التي أوصدت أبوابها نهائياً في العام 2022 وبشكل يومي كان 47 متجراً.
ويُعاني نظام الصحّة العامّة نقصاً في التمويل منذ سنوات، في وقت يزيد فصل الشتاء من الصعوبات، إذ إنّ خدمات الطوارئ في المستشفيات مكتظّة من جراء حالات الإنفلونزا و"كوفيد-19".
كما أنّ نحو 500 شخص يموتون كل أسبوع في بريطانيا بسبب نقص الرعاية الطبية.
وفي محاولة لإنهاء الإضرابات والاحتجاجات في البلاد، والتي تؤثر في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، دعت الحكومة أيضاً النقابات إلى إجراء مناقشات.
