ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,7% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنةً بتشرين الأول/أكتوبر 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك المرجعي الذي نشرته وزارة العمل اليوم الخميس.

وعلى الرغم من أن التضخم سجّل تباطؤاً في الولايات المتحدة عن الأشهر الأخيرة، بحيث أنها أقلّ من تلك المسجّلة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي وقد بلغت آنذاك 8,2%، لكن النسبة لا تزال عند مستوى مرتفع جداً.

ومقارنة بالشهر السابق، سجّلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0,4%. وهي الزيادة نفسها المسجّلة بين آب/أغسطس وسبتمبر/أيلول، في حين أنّ المحللين كانوا يتوقعون تسارعاً جديداً للتضخم بنسبة 0,6%.

وكان ارتفاع الأسعار أحد المواضيع الرئيسية في حملة انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت يوم الثلاثاء.

اقراً ايضاً: كيف يمكن أن تؤثّر نتائج الانتخابات النصفية على الاقتصاد الأميركي؟

• مواضيع متعلقة

بو صعب للميادين: اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق غير مخوّلة العمل خارج نص القرار 1701

25 تشرين ثاني

واشنطن تخطط لنشر قوات في اليابان والفلبين في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان

25 تشرين ثاني

بدورها، قفزت الأسهم الأميركية بأكبر قدر منذ عامين وصعدت سندات الخزانة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بشكل أبطأ من التوقعات، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يهدئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أن "يقوم البنك المركزي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع اقتراب السياسة النقدية الأميركية من المستويات التقييدية".

ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مطلع الشهر الحالي، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة توالياً بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، كجزء من معركته الشرسة، لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي.

وارتفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لدى البنك المركزي إلى معدل جديد يتراوح بين 3.75% و4%، وهذا هو أعلى معدل لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية منذ كانون الثاني/يناير 2008.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، حذّر "بنك أوف أميركا" من أنّ معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحق التضخم، ستجعل الاقتصاد الأميركي يفقد عشرات الآلاف من الوظائف شهرياً، بدءاً من أوائل العام المقبل.

اقرأ أيضاً: "بلومبيرغ": نصف الشركات الأميركية تخطط من أجل تسريح عمال لديها