إعلام إسرائيلي: مئات الإقتصاديين يحذرون من تبعات التعديلات القضائية
للمرة الثانية على التوالي، خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" يوقعون عريضة محذرين فيها من الأضرار المتوقعة للتعديلات القضائية على الاقتصاد.
-
خبراء اقتصاد: ظهرت في الأسابيع الأخيرة، أولى بوادر هروب رؤوس الأموال إلى خارج "إسرائيل"
كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، عن تصاعد الجدل حول التعديلات القضائية في "إسرائيل"، وتأثيره على الاقتصاد.
ولفتت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" وقعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقعة للتعديلات القضائية على "الاقتصاد الإسرائيلي".
ووفق العريضة الموقعة، فإنّه منذ نشر العريضة الأولى، تراكمت مؤشرات كثيرة تشهد على الضرر المحدق الذي يتهدد الاقتصاد والمتوقع حدوثه بصورة أقوى وأسرع من المتوقع.
وجاء في العريضة: "ظهرت في الأسابيع الأخيرة، أولى بوادر هروب رؤوس الأموال إلى خارج إسرائيل، الأمر الذي سيضطر البنك المركزي في إسرائيل إلى مواصلة رفع قيمة الفائدة المصرفية بوتيرة سريعة".
وبناء على ما قاله خبراء الاقتصاد، فإنّه "حتى لو استقرت الأسواق في المدى المنظور، فمن المتوقع في المدى الأبعد أن يلحق الضرر بمسار نمو الاقتصاد".
اقرأ أيضاً: "واشنطن بوست": حكومة نتنياهو تشكل تهديداً وجودياً لـ "إسرائيل"
وأضاف الاقتصاديون، أنّه "ما زالت قائمة إمكانية وقف القطار لتجنب اندفاعه نحو الهاوية".
هذا وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنّ من بين مئات الموقعين على العريضة يلاحظ اسم المحافظ السابق للبنك المركزي في "إسرائيل"، يعقوب فرنكل، وعدد من أساتذة الجامعات مثل إيتان شيشنسكي ومانويل تراختنبرغ ويوجين كيندال الذي كان يشغل في السابق منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الجدير ذكر، أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قال يوم أمس إنّ "إسرائيل و "المجتمع" الإسرائيلي، في مرحلة صعبة، وأزمة داخلية عميقة وخطيرة تهددنا جميعاً".
وقبل أيام، علّق رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق (الشاباك)، عامي أيالون، على الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية الأخيرة في "إسرائيل"، مبدياً تخوّقه من تحوّل الاحتجاجات إلى عنف.
وسبق أن حذّر مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، دفير كاريف، من "مغبّة استمرار الغليان في الشارع الإسرائيلي"، محذّراً من "زلزال في إسرائيل".
وتأتي هذه المواقف بعدما صدّق "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى، الثلاثاء الماضي، على مشروع "قانون التعديلات القضائية"، وشهدت جلسة التصويت داخل مقر "الكنيست" توتراً كبيراً بين المؤيدين لمشروع القانون ومعارضيه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
