"أوبك+" تُبقي على مستويات الإنتاج الحالية من النفط
منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها "أوبك+" تمدد سياسة إنتاج النفط الحالية، وتؤكد استعدادها للاجتماع في أي وقت لمعالجة تطورات السوق.
-
"أوبك+": القرار كان مدفوعاً تماماً باعتبارات السوق
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها "أوبك+"، اليوم الأحد، تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وذكرت "أوبك+"، في بيان، عُقب الاجتماع الوزاري الـ34 لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، والذي عُقد عبر الفيديو، اليوم الأحد، أن الدول المشاركة قررت "الالتزام بقرار الاجتماع الوزاري الـ33 (خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً)".
وأضافت "أوبك+" اليوم، أنّ القرار "كان مدفوعاً تماماً باعتبارات السوق"، مضيفةً أنّ الشركاء أقروا بأنّه "المسار الضروري والصحيح للعمل نحو استقرار أسواق النفط العالمية".
وأكدت الدول المشاركة "استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات إضافية فورية لمعالجة تطورات السوق، ودعم توازن سوق النفط واستقراره إذا لزم الأمر"، بحسب البيان.
وأشار إلى أنّه "يتم عقد الاجتماع الوزاري الـ35 لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 4 حزيران/يونيو 2023".
اقرأ أيضاً: "أوبك +" بين خفض إنتاج النفط من جديد أو إبقائه على حاله
وفي وقت سابق اليوم، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+"، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وصرح مصدر في أحد الوفود لـ"سبوتنيك" بأنّ "التوصية هي الإبقاء على الاتفاق الحالي".
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مجموعة السبع وأستراليا اتفاقهما على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الجمعة الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقاً في تعليقاته على "فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية"، بأنّ "روسيا لن تورد أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها".
وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يومياً؛ ما عدّته واشنطن "قراراً قصير النظر، ويمثل انحيازاً إلى روسيا"، إذ تسعى دول الغرب للتأثير سلباً في مبيعات روسيا من النفط والغاز.
وقال بيان المجموعة إنّ القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط".
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.
