أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33%، بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة "welt"، فإن وزارة المالية الألمانية تعمل على فرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض ضرائب على أرباح الشركات، التي تحققت في عامي 2022 و2023، والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط ​​الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018-2021.

وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط.

وحددت المذكرة عائدات ضريبية جديدة، قدرت الوزارة الألمانية قيمتها بأكثر من 10 مليارات يورو، وسوف تخصّص لتغطية الإنفاق الحكومي على حزمة من المساعدات لخفض أسعار الكهرباء في البلاد.

• مواضيع متعلقة

البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين فريق أورسولا فون دير لاين في المفوضية

20 تشرين ثاني

بزعم تعاونها مع روسيا.. الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات ضد إيران

18 تشرين ثاني

اقرأ أيضاً: الحكومة الألمانية: توقعات بالركود والتضخم عام 2023

وستدخل إجراءات أخرى لدعم أسعار الطاقة في ألمانيا، سبق وأعلنها المستشار أولاف شولتس بهدف التخفيف من تأثير التضخم، حيّز التنفيذ في مطلع عام 2023، أهمها وضع سقف لأسعار الطاقة.

وقال شولتس، الأسبوع الفائت، إنّ "المساعدات الطارئة قادمة"، وأنه "سيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان"، بعد أن طالب القطاع الصناعي، محرّك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور، محذّراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.

ويعدّ وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر بأنّ السلطات الألمانية عازمة على إنفاق ما يقرب من 83 مليار يورو بشكل مستعجل للحدّ من الارتفاع المتزايد في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: السبب الأول لأزمة أوروبا هو صعود آسيا لا حرب أوكرانيا